أثارت قيم رسوم التراخيص المدرجة ضمن مشروع مطالب نواب بالمجلس بضرورة تخفيضها تشجيعا للقطاع وخاصة المنشآت السياحية الصغيرة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أثناء نظر تقرير السياحة بشأن مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية.
من جانبها، أكدت النائبة مها عبد الناصر عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي ، موافقتها مبدئيا على مشروع القانون، إلا أن لديها بعض التحفظات ومنها قيم الترخيص وخاصة المنشآت الصغيرة.
تحفظ على عقوبات الحبس في مشروع قانون المنشآت السياحية
وأضافت تحفظها أيضا على العقوبات الورادة بمشروع القانون، والتي تصل إلى الحبس، مشددة على رفضها للعقوبات السالبة للحريات، خاصة الجرائم الناتجة عن مخالفات إدارية بسيطة.
وأعربت عضوة مجلس النواب عن أملها في أن توضع مصر في مكانها السياحي الذي تستحقه.
وأكد النائب محمد هاشم عضو مجلس النواب، ضرورة مراجعة قيم تراخيص المنشآت الواردة بمشروع القانون، مؤكدا أن أصحاب المنشآت السياحية حال فرض مثل تلك القيم سيلجأون إلى تحميلها على السائح وهو ما سيترتب عليه آثار سلبية ولن يتمكن القانون من تحقيق الهدف المرجو منه.
أيمن أبو العلا: انتشار المقاهي يؤرق كل بيت.. ولا بد من زيادة الاستثمارات السياحية
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب: قانون المنشآت السياحية والفندقية مر عليه 50 عاما، وألوم على الحكومة تأخر إرسال القوانين، ولا يتم التحرك إلا بعد تدخل القيادة السياسية.
ودعا أبو العلا، الحكومة إلى ضرورة الإسراع في عرض مشروعات القوانين في المواعيد المناسية.
وطالب النائب في كلمته خلال الجلسة العامة، ضرورة توضيح الحكومة ما إن كان هناك منشآت مثل المطاعم والكافيهات تخضع للمنشآت السياحية وبعضها يخضع للمحليات، قائلا: خضوع القهاوي والكافتريات والمطاعم في إطار واحد أم سيكون هنا سياحي وعادي؟.
وأشار إلى أن انتشار المقاهي بصورة كبيرة يؤرق كل بيت في مصر، متابعا: السؤال هنا: من سيصدر التراخيص؟.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة الاهتمام بالاستثمارات السياحية، مشيرا إلى القرية الكونية التي تحتاج لتسليط الضوء ومن ثم إمكانية جذب استثمارات كبيرة مثل “ديزني”.