تقدمت شعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالقاهرة، عبر رئيسها أيمن الشيخ، بمذكرة رسمية لمصلحة الجمارك، بشأن تكليف وكيل الشحن في التسجيل المسبق على الشحنات، بالحصول على رقم تعريفي (ACID) للبوالص المجمعة والمعروفة بالبوالص Back to Back.
ونصت المذكرة التي اطلعت عليها “المال” على نُسخة منها، أن الشعبة لها عدد من الملحوظات على تطبيق نظام الإدراج المسبق للبوالص المجمعة على، ووضع وكلاء الشحن منفردين على عملية التسجيل المسبق على منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI).
وطالب الشيخ بضرورة إبداء مسئولي مصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتوري، الرأي القانوني في وضع وكلاء الشحن في هذه المنظومة طبقًا لقانون الجمارك الجديد، واللائحة التنفيذية الخاصة به والصادرة مؤخرًا بقرار وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وأشار إلى أنه وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية فليس هناك دور لوكيل الشحن في منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك استنادًا إلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار رقم 430 لسنة 2021 وما جاء بالباب السادس صفحة 76 والخاصة بالإجراءات الجمركية لنظام التسجيل المسبق للشحنات.
وأكدت المذكرة على أن المادة 196 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بالفقرات ( أ – ب – ج ) والتي تقضي بالزام المستورد أو مالك البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين بتقديم البيانات الخاصة بالشحنات الواردة، ولم يتم ذكر وكيل الشحن بأي منهم على الإطلاق.
كما أنه وفقا للمادة 197 فقرة (أ) التي تقضي بالزام الناقل وقادة الطائرات كافة وسائل النقل أو وكلائهم الملاحيون بتقديم المعلومات والمستندات وقوائم الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة الى الموانئ داخل البلاد إلكترونيا، ولم يتم ذكر وكيل الشحن.
كما أنه طبقا للمادة رقم 198 من اللائحة التنفيذية بالفقرة رقم ( أ ) باعتماد نظام التسجيل المسبق للشحنات ACID على اتاحة بيانات الشحنة قبل الشحن من بلد التصدير وذلك مسئولية مهمة المستورد أو مالك البضاعة أو وكيلهم من المخلصين الجمركيين فقط، ولا أحد غيرهم طبقا لنص المادة المشار اليها والفقرات أرقان ( ب – ج – د – ه – و – ز – ح – ل ) ولم تذكر أيضا أن وكيل الشحن له أي مسئولية أو دور من قريب أو بعيد.
كما أنه في الفقرة ( ك ) من نفس المادة تنص على أن يتولى ميناء التصدير أو من يمثله ارسال قائمة تضم جميع الشحنات المزمع تصديرها، علاوة على أنه طبقا للمادة رقم 220 من اللائحة التنفيذية والتي تفيد بوجوب تقديم قائمة الشحن الكترونيا بواسطة الوكيل الملاحي خلال 48 ساعة من خروج وسيلة النقل.
ونصت المذكرة على أنه طبقا لما جاء بمنشور الجمارك رقم 11 لسنة 2021 والذ ينص على (إلزام كل مستورد من أصحاب البوالص الفرعية بالتقدم إلى منصة نافذة وتسجيل بياناته كمستورد وتسجيل بيانات المصدر وتسجيل بيانات الشحنة ولم تذكر المادة أي طرف آخر بديل للمستورد في القيام بذلك.
كما أنه وفقا لقرار وزير المالية رقم 222 لسنة 2021 وما جاء به من نصوص من 1 – 8 ، فلا يوجد إشارة إلى أي دور أو التزام على ووكيل الشحن من هذه المنظومة.
بدوره أشار عبدالعال علي رئيس لجنة بشعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أو وكلاء الشحن فوجئوا بمطالبة مصلحة الجمارك وكلاء الشحن بالحصول على الرقم التعريفي بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات بالنسبة للبوالص المجمعة، مشيرا إلى أن وكيل الشحن ليس له علاقة بهذا الإجراء، خاصة إذا كان المُخطاب الرئيسي بنظام التسجيل المسبق هو المورد والمتسورد فقط، وذلك وفقا لما نص عليه كل من قانون الجمارك واللائحة التنفيذية، وقرار وزير المالية بهذا الخصوص.
وأشار إلى أن شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة الإسكندرية تقدمت بمذكرة رسمية لكل من الدكتوره منى نصر مساعد وزير المالية للتطوير الجمركي بوزارة المالية، ولجنة الاجراءات والسياسات الجمركية بمصلحة الجمارك، للتحفظ على هذا الإجراء الذي تقوم مصلحة الجمارك بتنفيذه، وذلك قبل تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات بأسبوع واحد، حيث من المقرر أن يتم تنفيذه إجباريا على جميع الشحنات الوارده بحرا إجباريا أول أكتوبر المقبل.
وحذر “علي” من تنفيذ هذا الإجراء، والذي يُحدث ارتباكًا بالمنافذ الجمركية خلال الفترة المقبلة بخصوص البوالص المجمعة.
يذكر أن تعريف البوالص المجمعة هي عبارة عن بوليصة واحدة كلية بحري أو جوي أوبري أو أكثر من بوليصة واحدة فرعية لكل بوليصة كلية، ويصدر بها منافستو داخلي يسلم من وكيل الشحن إلي مصلحة الجمارك أو عن طريق شركات الخدمات الأرضية في الموانئ ليتم أدراجها في سيستم الجمارك.
ونظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها، وبدأت مصلحة الجمارك بتطبيقه بداية من أبريل الماضي اختياريا ومن المقرر تطبيقه إلزاميا أو يوليو المقبل.