سجل نواب بمجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاحد ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عددا من الملاحظات أثناء مناقشة خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023.
برلمانية المصري الديموقراطي في الشيوخ : معدلات النمو المتوقعة لا يعكس حالة الأزمة الاقتصادية التي نمر بها
من جانبه ،أبدى النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ ، تحفظه على بعض الأمور، مشيرا إلى أنه تم إرسال 21 ملاحظة بشأن الخطة للعام المالي الجديد.
ولفت إلى أن قطاع النقل مرصود له 306 مليار، بنحو 21% من الخطة، مقابل 17% للقطاع الاقتصادي، قائلا: هذا لا يتسق، بالمقارنة ببعض الأولويات مثل الصحة والتعليم والصناعة والزراعة.
وقال: هناك ملاحظة فيما يخص التنمية المكانية، حيث يوجد محافظات لم تأخذ نصيبها كاملا مقارنة بمحافظات أخرى، مطالبا بضرورة إعادة ترتيب الأولويات، خصوصا في ظل الأزمة الراهنة التي يواجهها العالم أجمع.
واوضح سامي أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم ، لا تعكس ما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء بخصوص ضرورة الإسراع في تنفيذ خطة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد -المرحلة الثانية، خاصة ما يتعلق بزيادة مساهمات القطاع الخاص في التنمية المستدامة، وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الخطط الاستثمارية لتصل إلى 65% تدريجيا خلال ثلاث سنوات، في حين عكست الخطة المقترحة للعام 022/2023 انخفاض نسبة مساهمة القطاع الخاص عن تقديرات خطة العام الحالي .
مضيفا أن النسبة المستهدفة لمساهمة الاستثمار الخاص في الخطة الجديدة بلغ 21.4% وبمبلغ 300 مليار جنيه مقابل نسبة مقدرة العام الجاري والتي بلغت 25٪ وبمبلغ 317 مليار جنيه.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي :” مع تفهمنا الشديد أن هذه الوثيقة تم البدء في إعدادها منذ حوالي 6 أشهر ماضية، الا أن الوثيقة كانت يجب أن تشير في القسم الثالث الخاص بالتوازن الاقتصادي العام “الصورة الكلية” إلى التوجهات العامة الأخيرة للدولة” ، متوقعا تعديل الخطة قبل عرضها على مجلس النواب لتعكس تلك التغييرات في السياسات الاقتصادية، كما يجب تعديل الخطة بحيث تشير إلي الوثيقة الهامة المتعلقة بالإعلان عن وثيقة الملكية الحكومية، واستراتيجية الدولة للتخارج من قطاعات اقتصادية متعددة، وتعزيز قدرة القطاع الخاص، وهو أمر يحتاج إلي انعكاسه في وثيقة الخطة سواء في شكل مراجعة أرقام الخطة بشكل يدل علي التغير المأمول هذا العام بشكل تدريجي، أو حتي بالإشارة إلي محتويات الوثيقة والاهداف المتعلقة بها.
ولفت محمود سامي إلي أن الخطة للعام 2022/2023 تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 5.5% وهو معدل نمو به قدر كبير من التفاؤل، ولا يراعي المتغيرات الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا من تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة التضخم العالمية التي جاء أثرها أشد وطأة مما مر به العالم خلال أزمة فيروس كوفيد-19، وحالة شبه الاغلاق التام لمعظم بلاد العالم.
ونوه إلي أنه يتعظم أثر الأزمة في أن محاولة السيطرة عليها قد يؤدي باقتصاديات العالم إلى الوقوع في ركود قصير إلى متوسط المدى، نتيجة كون الأزمة ناشئة عن نقص العرض، وليس زيادة الطلب.
واستطرد : أن معدل النمو المستهدف إذا ما قورن بالمعدلات النمو المتوقعة للأسواق المختلفة فأنه يقرب من أعلي معدل نمو متوقع بين الاقتصاديات العالمية، ولا يعكس حالة الأزمة الاقتصادية التي نمر بها، ونشهدها انعكاساتها في القرارات الاقتصادية مثال إيقاف الاستيراد، ووقف العمل بمستندات التحصيل، والنقص الشديد في المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج مع ارتفاع تكلفتها بنسب فاقت 20٪ في العديد منها، فضلا عن ارتفاع أسعار الشحن تباطأ سلاسل الامداد.
ولفت إلي أنه من الملاحظ أن معدل النمو المستهدف يقارب معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة الاسيوية (عدا اليابان) والبالغ 5.6% وهو الأعلى بين الاقتصاديات العالمية، في حين أن معدل النمو المتوقع لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4.5% ويبلغ في الدول الناشئة 4.6%
وتابع محمود سامي أن الخطة استهدفت العام الحالي معدل النمو يبلغ 5.4% ومع كل معوقات تنفيذ الخطة وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة التضخم العالمية، تشير الخطة المعروضة إلي توقع تحقيق معدل نمو في نهاية العام المالي الحالي 5.7٪، أي بزيادة عن المستهدف للخطة.
نواب بـ«الشيوخ» يطالبون التخطيط بتدقيق الارقام وخاصة في قطاع التنمية الزراعية
وأكد النائب محمود القط امين سر لجنة الثقافة والسياحة , عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ ،أن وزارة التخطيط تدقق فى تقديم خطتها الإقتصاديةهكذا تعودنا منها، لكننا فوجئنا خلال عرض الخطة الأخيرة فى اللجنة الإقتصادية من قبل أن مسئول الوزارة ليس لديه معلومات كافية عن عدد كبير من الشأن الإقتصادى.
وأشار” القط” أن وزارة الطيران المدنى على سبيل المثال قامت بمجهود كبير, ولكن الخطة المقدمة ليس فيها أرقام واضحة، مطالبا وزارة التخطيط مراجعة البيانات الموجودة وتقديم معلومات واضحة خاصة للأماكن الحيوية التى تؤثر فى الناتج القومى
من ناحيته ، أكد النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، خطة طموحة، ولكن وسط التخوف العالمي بشأن الأمن والغذاء.
وطالب بضرورة تدقيق الأرقام لاسيما فيما يتعلق بالتنمية الزراعية، خصوصا في ظل وجود أزمة عالمية وتهديدات الأمن الغذائي.