كتب ـ شريف عيسى:
أجمع عدد من الوكلاء والمصنعين أن أبرز التحديات التى واجهت سوق السيارات خلال 2014 ، يتمثل فى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية، خاصة خلال النصف الأول وكان لها الأثر السلبى على قرارات العملاء بالشراء .
كما أن ما تم تداوله فى وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة من العام عن انخفاض الجمارك على السيارات الأوروبية بواقع %10 بالتزامن مع حلول عام 2015 ، أدى إلى انخفاض المبيعات انتظاراً للتخفيض فى الأسعار .
وحدد الوكلاء والمصنعون عدداً من الإجراءات المطلوبة خلال العام الحالى، أبرزها إعادة النظر فى سياسات الضرائب والجمارك، مشددين على ضرورة إشراكهم عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالسوق، وتأجيل ضريبة المبيعات إلى مرحلة ما بعد البيع النهائى بدلاً من تحصيلها من المنبع .
كما طالبوا بضرورة حماية صناعة السيارات والصناعات المغذية الوطنية والعمل على تطويرها ودعمها حتى تكون لها القدرة على المنافسة، واستثنائها من إلغاء الدعم على الطاقة والوقود، مع أهمية توفير العملات الأجنبية حتى لا يتم اللجوء للسوق السوداء .
توفيق : الشراكة الأوروبية أصابت السوق بالركود
قال وليد توفيق، رئيس مجلس إدارة مجموعة «IDI» إن عام 2014 لم يشهد صعوبات حقيقية للقطاع لكنه واجه أزمة حقيقية عقب تداول وسائل الإعلام أخباراً عن تخفيض الجمارك على جميع أنواع السيارات الأوروبية، بداية من يناير 2015 بواقع %10.
وأكد أن تنفيذ وزارة التجارة والصناعة، اتفاقية الشراكة الأوروبية، التى تقضى بإلغاء الجمارك على جميع السيارات الأوروبية بحلول 2019 ، تسبب فى إصابة السوق بالركود خلال الفترة الأخيرة من العام الحالى .
وطالب بضرورة إعفاء سيارات الإحلال التى ستعمل بالكهرباء من الضرائب والجمارك، بالإضافة لتثبيت سعر الصرف الجمركى على جميع السلع المستوردة من الخارج بصفة عامة، وعلى السيارات بصفة خاصة، فى ظل عدم تحمل المواطنين الارتفاعات المتتالية فى الأسعار، كما طالب بضرورة توجه الصناعات المكملة والمغذية محلية الصنع للتصدير وفتح أسواق لها بالخارج .
وتوقع أن تشهد سوق السيارات نموًا ملحوظًا خلال 2015 مع الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى بنسبة تتراوح بين 5 و %7 ليصل إجمالى السيارات المتوقع بيعها إلى 320 ألف وحدة فى ظل بلوغ الأرقام المبدئية لإجمالى المبيعات فى 2014 حوالى 285 ألف سيارة .
السبع : سعر الصرف يحول دون خفض الأسعار
أشار علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف، العضو بشعبة وكلاء وموزعى السيارات، إلى أن من أبرز التحديات التى واجهت سوق السيارات، انخفاض المبيعات خلال الأسابيع الأخيرة من العام الماضى، فى ظل الأنباء المتداولة حول انخفاض الجمارك، على السيارات الأوروبية، التى أثرت سلباً على قرارات شراء سيارات جديدة .
وأكد أن انخفاض الجمارك على السيارات الأوروبية لن يكون له تأثير على الأسعار، خاصة فى ظل انخفاض سعر صرف الجنيه .
وحدد عدداً من المطالب لحماية صناعة السيارات الوطنية، لا سيما بعد توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، منها تأجيل ضريبة المبيعات والقيمة المضافة، وتقديم الدولة حوافز جديدة لتشجيع الاستثمار فى الصناعة .
كما طالب باستثناء مصانع السيارات والصناعات المغذية من رفع الدعم عن الطاقة، بهدف دعم الصناعة المحلية، فى ظل عدم تجاوز سقف عدد السيارات المصنعة محلياً 25 ألف سيارة من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية إلى ما يقرب من 100 ألف سيارة سنوياً
. سعد «القيمة المضافة » أربكت السوق
أوضح خالد سعد، نائب المدير العام لشركة «بريليانس » البافارية، أن الشركة واجهت خلال 2014 عدة تحديات، أبرزها عدم قدرة الجهاز المصرفى على توفير العملة الأجنبية، كما لم يتدخل البنك المركزى خلال تلك الفترة لضخها، الأمر الذى دفع الشركة إلى اللجوء للسوق السوداء .
وتابع : قرار الحكومة إضافة ضريبة جديدة، فى إشارة إلى ضريبة القيمة المضافة، وإلزام شركات السيارات بدفعها بأثر رجعى، كان له أثره السلبى فى ظل حالة الركود التى عانت منها السوق خلال السنوات الثلاث الماضية .
وأكد أن تدهور حالة الأمن فى البلاد خلال النصف الأول من العام الماضى أثار مخاوف العملاء وأجل اتخاذ قرار شراء سيارة جديدة، خشية تعرضها للسرقة أو اتلافها خلال المظاهرات المتتالية .
وأوضح أنه مع بدء النصف الثانى بعد انتخاب عبدالفتاح السيسى رئيسًا للبلاد شهدت البلاد استعادة للأمن، مما أنعش السوق وارتفعت المبيعات . وحدد «سعد » عددًا من المطالب، التى يجب الأخذ بها خلال العام الحالى، يأتى فى مقدمتها حل أزمة العملات الأجنبية، وتحديد توقعات صحيحة لأسعار الصرف، مشددًا على ضرورة اتخاذ الحكومة قرارًا بتأجيل دفع ضريبة المبيعات إلى ما بعد البيع .
المسلمى : نطالب الحكومة بضرورة حماية الصناعة
كشف طارق المسلمى، مدير إنتاج مصنع الأمل، وكلاء بى واى دى ولادا، أن الأزمات السياسية والاقتصادية خلال العام الماضى تعد أبرز التحديات التى واجهت صناعة وسوق السيارات، الأمر الذى تسبب فى تراجع معدلات الإقبال على شراء سيارات جديدة .
وأكد أن استعادة الأمن وإنهاء الأزمات السياسية وحالة الركود التى تنتاب الاقتصاد المصرى، تعد السبيل الوحيد لاستعادة حركة الرواج لسوق وصناعة السيارات .
وطالب الحكومة بضرورة حماية الصناعة، بهدف ضمان حصولها على قدرة تنافسية، مشيراً إلى أن انخفاض الجمارك على السيارات الأوروبية بالتزامن مع بداية العام الحالى، كان له أثره السلبى على منتجى ومصنعى السيارات، كما أحدث أزمة للمستوردين من الخارج .
وتابع : على الحكومة التدخل لتوفير الدولار، وغيره من العملات الأجنبية، إلى جانب دعم سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، حتى لا يتم اللجوء إلى السوق السوداء .