في أحدث جولة من جولات الصراع بين نقابة عمال السيارات المتحدون التي تحظى بتأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن و الشركات الكبرى في ديترويت ، قال مسؤول تنفيذي في شركة “ستيلانتس” إن النقابة رفضت حلاً “مقنعاً” لمصنع (جيب) متوقف عن العمل في إيلينوي، وهو ما يمثل أولوية لعمال الشركة النقابيين.
وبدأ أعضاء النقابة إضراباً عن العمل في جميع شركات صناعة السيارات الأميركية الثلاث الكبرى يوم الجمعة، مما يهدد بخسائر بالمليارات إذا امتد إلى المزيد من المصانع وإلى السياسة قبل الحملة الرئاسية لعام 2024.
رفض مقترح الشركات الكبرى في ديترويت
أثارت “ستيلانتس” غضب النقابات هذا الربيع عندما أوقفت مصنعها لسيارات الجيب في بلفيدير في إيلينوي الذي كان يعمل به أكثر من 1300 شخص، مستشهدة بالتحول المكلف إلى السيارات الكهربائية.
قال مارك ستيوارت، المدير التنفيذي للعمليات في “ستيلانتس” بأميركا الشمالية، في اتصال مع الصحفيين أمس السبت، إن هذا العرض كان مشروطاً بقبول “عمال السيارات المتحدون” للاقتراح الاقتصادي الكامل للشركة قبل انتهاء العقد في منتصف ليل الخميس.
أضاف: “قدمنا تعهداً ملزماً للغاية بخصوص منطقتنا في بلفيدير، والتزاماً بشأن الوظائف في بلفيدير، دون الكشف عن تفاصيل العرض. أردف “كان ذلك مشروطاً بأن نحل الأزمة قبل انتهاء العقد، لذلك سيتعين علينا إعادة النظر في كل هذه العناصر”.
لم ترد نقابة “عمال السيارات المتحدون” بعد على مزاعم ستيوارت.
اتخذت “ستيلانتس” و”فورد موتور” و”جنرال موتورز” موقفاً إعلامياً أكثر قوة في مفاوضات هذا العام للرد على شاون فين رئيس “عمال السيارات المتحدون”.
كان يقدم إفادات مباشرة عبر الإنترنت لـ150 ألف موظف نقابي في شركات صناعة السيارات، ويعرض مقترحاتها ويتهمها بالجشع.
تجدد النشاط العمالي
يأتي الهجوم الذي تشنه نقابة “عمال السيارات المتحدون” وسط تجدد النشاط العمالي في الولايات المتحدة، حيث يطالب العمال بأجور أعلى ومزايا أفضل، بينما اكتسبوا المزيد من الجرأة بفعل شح أسواق العمل ويثير التضخم ثائرتهم.
قال الرئيس جو بايدن، الذي وصف نفسه بأنه الرئيس الأكثر تأييداً للنقابات في تاريخ الولايات المتحدة، يوم الجمعة إن شركات صناعة السيارات قدمت عروضاً كبيرة ولكن “يجب أن تذهب أبعد من ذلك لضمان أن أرباح الشركات القياسية تعني عقوداً قياسيةً لنقابة عمال السيارات المتحدون”.
كانت “ستيلانتس” رفعت أمس السبت مقترحها للأجور إلى زيادة تراكمية 21٪ للعاملين بالساعة على مدى العقد الذي تبلغ مدته أربع سنوات، من العرض السابق البالغ 17.5%. قالت أيضاً إنها ستخفض الوقت الذي يستغرقه الموظفون للحصول على أجر أعلى للنصف إلى أربع سنوات.