بلغت قيمة المبالغ المالية المستحقة من الجرائم الاقتصادية التي رصدتها أجهزة بوزارة الداخلية 6.4 مليار جنيه من التهرب الضريبي والأموال العامة وسرقة التيار الكهربائي، خلال شهر أكتوبر الماضي.
تهرب ضريبي
وأوضح تقرير صادر عن وزارة الداخلية، اليوم السبت، أن أجهزة الأمن الاقتصادي ضبطت 6234 قضية ضرائب ورسوم، بإجمالي 5 مليارات و790 مليونًا و274 ألفًا و392 جنيهًا.
وتنوعت بين 643 حالة ضرائب عامة، و421 تهرب ضريبي من القيمة المضافة، 349 قضية تهريب جمركي.
وضبطت 160 سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركي، 55 قضية حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة.
و1675 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، 836 حالة تحرٍ مدين ولجان فحص، وتنفيذ 2095 حكم قضائي.
وأخطرت أجهزة الأمن الاقتصادي مصلحة الضرائب لفحص القضايا وتحصيل المبالغ المالية.
أموال عامة
وعن جرائم الأموال العامة، ضبطت الأجهزة 57 قضية بإجمالي مبالغ 439 مليونًا و473 ألفًا و723 جنيهًا، ومليوني و512 ألف جنيه عملات أجنبية مختلفة.
وأبرز القضايا، طلب رشوة، احتيال مصرفي، اختلاس مال عام، استيلاء على المال العام، غسل أموال، كسب غير مشروع، إتجار فى النقد الأجنبى، تحويلات مالية غير مشروعة، توظيف أموال، تهريب جمركي، احتيال عبر الإنترنت.
سرقة تيار
وكشفت 294867 حالة سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بإجمالي 215 مليونًا و364 ألفًا و651 جنيهًا.
تموين
وضبطت 32000 قضية تموينية متنوعة، أبرزها: 401 خاصة باسطوانات البوتاجاز بمضبوطات 9688 إسطوانة.
وأيضًا 108 قضايا مواد بترولية، بمضبوطات 1188858 لتر، و427 أخرى بيع سلع تموينية بالسوق السوداء، بمضبوطات 115,632 طن، 45993 عبوة.
و79 قضية استيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات 126,393 طن، 2352 عبوة، 42788 قطعة سلع مُدعمة متنوعة.
واتخذت الأجهزة الإجراءات القانونية اللازمة في قضايا الجرائم الاقتصادية المضبوطة.