كشف الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، أن النموذج الذى كانت تعتمد عليه المحافظة فى شواطئ الإسكندرية عند احتساب رسوم الانتفاع بالشواطئ يتضمن تحصيل 100 جنيه سنويا عن كل متر طولى، لافتاً إلى أن هذا النموذج لم يواجه أى اعتراضات من المنتفعين.
جاء ذلك رداً على تساؤلات لـ«المال» على هامش مشاركة المحافظ فى مؤتمر «مستقبل الاستثمار فى مصر رؤية مجتمع الأعمال» أمس.
وأوضح قنصوة أن اللجنة التى شكلها رئيس مجلس الوزراء لتحديد مدى قانونية رسوم الانتفاع بالشواطئ ، ستبحث النموذج الذى اعتمدت عليه محافظة الإسكندرية، وكذلك نموذج محافظة مطروح لاتخاذ القرار النهائى فى هذا الصدد.
وكانت محافظة مطروح تطالب القرى السياحية برسم 150 جنيها للمتر سنويا، مقابل الانتفاع بالشواطئ، وقال متعاملون إن أجهزة مدن المحافظة تحتسب الرسوم عن المتر المربع، الأمر الذى يحملهم أعباء مالية كبيرة، ولكن تلك المطالبات توقفت بتدخل من رئيس الوزراء لحين حسم قانوينة التحصيل وآلياته.
وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قد قال فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن جميع العقود التى تبرمها الدولة على الأراضى الساحلية لا يدخل ضمنها 200 متر حرم البحر.
وأوضح أن منطقة حرم البحر تعتبر أراضى غير مستغلة، وحال وجود تعامل عليها، سيتم دراسته باعتباره أمرًا غير قانونى.
وأكد أن المحافظات تنتظر ما ستستقر عليه اللجنة التى شكلها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، لتحديد مدى قانونية رسوم استغلال الشواطئ، ومن يسددها.
وأعاد التأكيد على أن المحليات تستند فى مطالبتها بالرسوم على المادة 51 من القانون 43 لسنة 1979 الخاص بالحكم المحلى، لكن القرار النهائى سيكون للجنة.
ورحب مجتمع الأعمال بقرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة قانونية رسوم الشواطئ، وتحديدها بشكل دقيق.
وكان لـ«المال» السبق فى الكشف عن اللجنة الجديدة، تبعاً لتصريحات اللواء محمود شعراوى، والذى تحدث أيضاً عن السند القانونى لرسوم الشواطئ، ونفى تصريحات رئيس مدينة الضبعة المُقال بشأن تحديدها.