بدأت شركات التسويق الرقمى سداد ضريبة 18% على الحملات الإعلانية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعى لصالح العملاء الأجانب خارج مصر تحت اسم “estimated taxes”.
وقالت مصادر مطلعة إن منصات السوشيال ميديا ومنها فيسبوك لا تحصل على أى نسبة من تلك الضريبة وتقوم فقط باحتساب قيمة الضريبة وإضافتها على التكلفة النهائية للحملة الإعلانية على شبكة الإنترنت وتحصيلها لصالح مصلحة الضرائب.
وأوضحت المصادر أنه يتم خصم الضريبة من قبل البنوك عن طريق حسابات مصرفية للمعلنين فى البنوك الحكومية والخاصة.
وبحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة المراجعة المحاسبية “TAXAMO”، فإنه يوجد دول أوروبية وآسيوية تطبق ضريبة قيمة مضافة على الإعلانات الرقمية المنشورة على مواقع السوشيال ميديا أعلاها الأرجنتين بنسبة 21%، تليها البرازيل بـ17%، ثم الفلبين 12%.
كما توجد دول أوروبية أخرى منها “الدنمارك، والسويد، والنرويج”، تحدد 22% ضريبة كنسبة ثابتة فى حالة تحقيق الشركة هامش ربح 20%.
وأضاف مصدر مسئول فى مصلحة الضرائب أن الإنشطة الإعلانية على منصات التواصل الاجتماعى معفاة من ضرائب القيمة المضافة بحكم القانون داخل مصر ولم يصدر بشأنها أى تعديل تشريعى حتى الآن.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن الحكومة لديها بالفعل خطة شاملة فى فرض ضرائب على إعلانات “جوجل” و”فيس بوك” و”إنستاجرام” ومختلف المنصات الاجتماعية الأخرى ، ولكنها لم تنتهِ بعد من وضع التشريع المطلوب لذلك.
وبحسب مؤسسة الأبحاث التسويقية “imfnd”، حجم سوق الإعلانات الرقمية عبر شبكة الإنترنت فى مصر بأكثر من 100 مليون دولار.