أكد طلعت عبد السلام مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب؛ أن مصلحة الضرائب لا تقنن الوضع القانوني ولا تعطي شرعية لأي نشاط.، لافتا إلى أن البيان الذي تم إصداره يستهدف فئة من فئات المجتمع وهم أصحاب مراكز الدروس الخصوصية ، متابعا: عايزين نوصله رسالة وهو خلي بالك أنت تمارس نشاط خاضع للضريبة وعليك التزام.
وقال عبدالسلام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر، إن هذا الالتزام مصدره القانون وهو أن أصحاب مراكز الدروس الخصوصية ملزم خلال 30 يوما من مزاولة النشاط التوجه إلي مديرية الضرائب التابعة لمركز النشاط لفتح ملف ضريبي.
وأوضح أن ذلك يرجع إلي قانون رقم 91 لسنة 2005 بأن أي شخص يمارس أي نشاط أو مهنة هو في نظر القانون ممول عليه التزامات.
وأكد أن عدم حصول النشاط على ترخيص ليس مبررا لعدم خضوعه للضريبة، لأن هذا معناه الشخص المخالف للقانون في وضع أفضل من الشخص الملتزم بالقانون، وهذا معناه مكافأة الشخص غير الملتزم.
وأشار عبدالسلام إلى أنه سيتم تحصيل الضريبة من صاحب مركز الدروس الخصوصية، ومن المدرس الذي يقوم بالتدريس، وذلك من خلال الفحص الفني من قبل مأمور الضرائب وتوصيف الإيراد لكل شخص منهم، موضحا أنه سيتم محاسبة المدرسين كمهن حرة، وذلك سواء التدريس في مركز دروس خصوصية أو في المنازل.
وأوضح عبدالسلام أنه من خلال التحريات سيتم مواجهة المدرس بتلك التحريات، وفي الآخر أنا بقوله الإقرار الضريبي الذي تقدمه هو المحدد للوعاء الضريبي الخاص بك، وبنقوله خلي بالك أن أي إيرادات المصلحة تكتشفها بعد تقديم الإقرار الضريبي تعتبر حالة من حالات التهرب الضريبي.
وأشار إلى أنه لن يتم إعفاء المدرسين عن السنوات الماضية التي كان يتم فيها إعطاء دروس خصوصية في المنازل أو السناتر.
وأوضح أن جريمة التهرب الضريبي صعبة جدا وعقوبتها غرامة مالية 100% وتصل إلي 175% من إجمالي الضريبة المدفوعة، قائلا: لدينا ملفات كثيرة جدا عن الدروس الخصوصية.