شهد القطاع العقارى تحسنًا نسبيًا فى حركة المبيعات عقب انتخاب رئيس جديد للبلاد، وذلك بعد معاناة القطاع خلال عام ونصف العام، شهد خلالها ركودًا لا مثيل له، وانعكست بالسلب على سوق المزادات، مما يستدعى التعرف على حالة السوق الحالية، وطبيعة المشكلات التى تواجهها سوق المزادات والحلول المقترحة والتوقعات المستقبلية .
أكد الخبير المثمن هانى أبوأحمد، رئيس مجلس إدارة شركة الخبرة والتثمين، أن سوق المزادات شهدت ركودًا كبيرًا عقب ثورة 25 يناير، وعانى القطاع بشكل كبير، إلا أن السوق تحسنت نسبيًا بعد انتخاب الرئيس الجديد، وحالة الاستقرار النسبى على الساحة السياسية فى البلاد، ومع بداية الموسم الصيفي، بسبب عودة المصريين من الخارج ودخول عدد كبير من المواطنين العرب والأجانب، مشيرًا إلى أن الأسعار لم تنخفض كما توقع البعض بل زادت بسبب تقديم أصحاب المزادات تسهيلات أكثر فى السداد، متوقعًا أن تشهد مزيدًا من الارتفاع بداية العام المقبل فى حال استقرار أوضاع البلاد، لافتًا إلى أن شهر رمضان فى العادة يشهد ركودًا فى المبيعات، مقارنة بباقى الشهور الأخرى من العام .
وأوضح أن إقبال العملاء زاد مؤخرًا على الوحدات السكنية الصغيرة ومتوسطة، وأن المصريين تفوقوا على العرب والأجانب فى الإقبال على الشراء، مؤكدًا أن أسعار الأصول العقارية ارتفعت خلال العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي، نتيجة تقديم المزيد من التسهيلات فى السداد لمواجهة ضعف الإقبال الناتج عن حالة الترقب الناجمة عن عدم استقرار أوضاع البلاد، رغم تحسنها بصورة ملحوظة وأنه فى حال استقرارها فإن أسعار الأصول العقارية، مرشحة للارتفاع مرة أخرى مع بداية العام المقبل بنسبة %20 ، بدافع من زيادة الأسعار العالمية لمواد البناء .
وقال إن عقارات مناطق المهندسين والدقى والزمالك ومصر الجديدة، تأتى فى المرتبة الأولى من حيث حركة البيع، بينما تأتى منطقة وسط البلد فى مؤخرة القائمة، نظرًا لاتخاذ الثوار ميدان التحرير معقلاً لهم، حيث الاضطرابات الأمنية الناجمة عن الاشتباكات المستمرة بين البلطجية والثوار، مما يجعل اتخاذ قرار الشراء مغامرة غير محسوبة العواقب، رغم أن منطقة وسط البلد تعد من أفضل المناطق السكنية وأعلاها سعرًا بالقاهرة الكبري، مؤكدًا أنه من السابق لأوانه الحديث عن أن فض الاعتصام بالميدان سينعش حركة المبيعات بالمنطقة مجددًا .
وأرجع أبوأحمد تراجع الإقبال على الأراضى الصناعية والزراعية إلى كثرة الإضرابات العمالية وعدم الاستقرار الأمنى وانخفاض أعمال بعض الصناعات وعدم تأسيس كيانات جديدة كشركات المقاولات والاستثمار العقاري، بالإضافة إلى غموض الرؤية بشأن مستقبل السياسات الاستثمارية، مما لا يشجع على ضخ رؤوس الأموال .
وحول التخصص فى تقييم الأصول وتسعيرها على أسس سليمة، أشار أبوأحمد إلى أن التقييمات المعتمدة من البنك المركزى تعد الأدق لأنه لن يأتى من خلال محاضرات نظرية والحصول على شهادة لأن الممارسة العملية والاحتكاك بالسوق المحلية والإلمام بأوضاعها تمكن الخبراء من التقييم بشكل سليم، وليس من خلال المعايير الغربية لصعوبة تطبيقها فى دول أخري، خصوصًا مصر، حيث إن حالة العقار وموقعه وتصميمه والعديد من المعايير الأخرى تحدد سعر الأساس له كما أن الدراية بالسوق لا تجعل هناك أى ضرورة للتخصص فى التقييم، لأن ذلك ينطبق على الأراضى والمصانع والمجوهرات، وغيرها، ولكن إذا دعت الحكومة لتأسيس هيئات أكاديمية متخصصة ومعتمدة فإنه سيكون أفضل بالتزامن مع الممارسة العملية .
وأكد أنه لو استعانت الوزارات وهيئات الدولة المختلفة بالخبراء المثمنين لاستشارتهم والاستعانة بهم فى تثمين وبيع ما لديها من أصول فإن الإيرادات الواردة لخزانة الدولة ستزداد وأن الاستعانة ستكون ضرورية لإعادة تقييم بعض الأصول، وذلك فى حال صدور أحكام قضائية تجزم بأنها بيعت بأقل من قيمتها، موضحًا أن ذلك لا يحتاج إلى قانون إلزامي، لأن القرار الأول والأخير لهيئات الدولة، ولكن هذا لا يعنى أن المبيعات التى تتم دون الاستعانة بالخبراء المثمنين بأنها أقل من قيمتها الحقيقية لأن كل هيئة ووزارة على دراية بقيمة ما لديها من أصول .
وأوضح أن العقار هو أفضل ضمان للاستثمار وظهر ذلك واضحًا بمزادات البيع الجبرى بالمحاكم، حيث لم تتأثر حركة المبيعات بصورة كبيرة إلا فى أسلوب السداد والذى أصبح على سنوات أكثر، بينما اختفت عروض السداد الفورى لعدم وجود سيولة كافية، وأنه لو فشل بيع تلك الأصول لانهارت الكثير من الهيئات والمؤسسات، وعلى رأسها البنوك، إلا أن ذلك لم يحدث، كما أن عدم انخفاض الأسعار أثبت أن العقار الاستثمارى الأفضل والآمن، ونصح أبوأحمد المواطنين باستثمار أموالهم فى العقار لأنه أثبت جدارته وعدم انهياره فى ظل أحلك الأزمات .