انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الـ30 على التوالي في مايو متأثرا باستمرار ارتفاع التضخم وضعف الطلب، حسبما أظهرت دراسة مسحية اليوم الإثنين.
وتحسن مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر والصادر عن ستاندرد اند بورز جلوبال إلى 47.8 نقطة في مايو من 47.3 في أبريل لكنه ظل أقل بكثير من عتبة 50 نقطة التي تشير إلى نمو النشاط.
وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال “استمرت مستويات النشاط التجاري في الانخفاض في فترة المسح الأخيرة مما يعكس الجهود المستمرة من قبل الشركات لخفض الإنتاج بما يتماشى مع أحجام المبيعات الضعيفة”.
وأضافت: “رغم قوته بشكل عام، كان معدل التراجع هو الأقل خلال عام ونصف تقريبا، مدعوما بشبه الاستقرار في قطاعي التصنيع والخدمات”.
وكان معدل الانكماش في شهر مايو هو الأبطأ منذ فبراير 2022.
وارتفع المؤشر الفرعي لمؤشر مديري المشتريات لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 59.0 نقطة من 58.7 في أبريل ، وارتفع مؤشر أسعار الشراء إلى 60.1 نقطة من 59.9.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضي أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تباطأ إلى 30.6 بالمئة في أبريل من 32.7 % في مارس، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 38.6 % من 39.5%.
وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال “الخسائر الناجمة عن ارتفاع أسعار المدخلات وضعف الطلب تعني أن النشاط الشرائي في الشركات غير النفطية استمر في التراجع، مما أدى إلى مزيد من الانكماش في مخزونات مدخلات الشركات”.
وأضافت: “كانت وتيرة انخفاض مشتريات المدخلات هي الأبطأ منذ أكتوبر الماضي. القيود المستمرة على الاستيراد تعني أن المهل الزمنية على المدخلات تطول وإن كان ذلك بشكل طفيف”.
وتحسن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 46.4 نقطة من 45.2 في أبريل، في حين ارتفع مؤشر الإنتاج من 45.4 نقطة إلى 46.3.