تحرير 42 محضرًا وضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر في حملة لـ«حماية المستهلك» بالمحافظات

إضافة إلى ضبط 45 كيلو لحوم للذبح خارج المجازر الحكومية

تحرير 42 محضرًا وضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر في حملة لـ«حماية المستهلك» بالمحافظات
محمد فتحي

محمد فتحي

11:48 م, الجمعة, 14 أبريل 23

شن جهاز حماية المستهلك حملات مكثفة على الأسواق في المناطق الأكثر كثافة سكانية لمراقبة بيع السلع والإعلان عنها في مكان واضح وظاهر أمام المستهلكين تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك.

يشار إلى أن هناك توجيهات من المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين تحديدا الشيكولاتة واللحوم والدواجن والأسماك، كونهما أكثر السلع استهلاكا وتشهد إقبالا في هذا الشهر.

أكدت مصادر مسئولة داخل الجهاز، أن الحملات استهدفت كل المحافظات بالتعاون مع أفرع الجهاز والبالغ عددها حوالي 20 فرعا بالمحافظات وبالاشتراك مع أعضاء الجهاز ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية وسيارات الضبطية القضائية للوصول إلى الأسواق والمحال التجارية في كل مناطق الجمهورية.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات أسفرت عن تحرير حوالي 42 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار في مكان واضح وظاهر أمام المستهلكين بالإضافة إلى عدم حمل شهادات صحية لبعض العاملين في المطاعم والهايبر ماركت والسلاسل التجارية، لافتة إلى أنه أثناء الحملات تم ضبط 45 كيلو لحمة للذبح خارج المجازر الحكومية وغير مدون عليها أي أختام تدل على ذبحها.

وأشارت إلى أن الجهاز يكثف من تواجدة الفترة الحالية والمقبلة نتيجة قدوم شم النسيم وعيد الفطر والتي يقبل فيها المواطنين على الأسواق لشراء مستلزماتهم خلال الأعياد، لافتة إلى أن الحملات تبدأ يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشر مساء يوميا حتى في أيام العطلات الرسمية.

ويستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن والصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» وعدد من أرقام الهواتف المحمولة لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.

وتأتي الحملات المكثفة على الأسواق والمحال التجارية الكبيرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإعلان عن أسعار السلع بوضوح في المنافذ التجارية، وتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك؛ حرصا من الدولة على تحقيق توازن بالأسواق، وضمانًا لتوافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.