راقب جهاز حماية المستهلك الإعلان عن أسعار السلع ومدى التزام التجار بالأسعار التي حددتها الحكومة لجميع السلع الغذائية من خلال حملات شنها بالتعاون مع الجهات الرقابية التي وضعها رئيس الوزراء بالاشتراك مع الجهاز في الحملات، وفقا لتصريحات مصادر مسؤولة في الجهاز لـ«المال».
ووفقا للمصادر فإن أفرع الجهاز بالمحافظات، بالإضافة إلى إدارة الرقابة والمتابعة في القاهرة والجيزة، شنت حملات مكثفة على الأسواق بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء والرقابة الإدارية والصحة والتموين، والحكم المحلي، شنوا حملات على الأسواق لمتابعة توافر الأسعار على السلع.
وقالت المصادر لـ«المال»، إن الجهاز حرر حوالي 371 محضرًا متنوعا من خلال مروره على عدد من المنشآت المختلفة، لعدم إعلان التجار وأصحاب المحال التجارية عن الأسعار وبيع السلع بأزيد من السعر، لافتة إلى أن المرور على المحال يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بضرورة المراقبة على توافر الأسعار على السلع.
وأضافت المصادر أن الحملات استهدفت المحال التجارية الكبيرة وبعض محلات اللحوم والأسماك، ومحلات بيع الأعلاف بكافة أنواعها، بالإضافة إلى مضارب الأرز، لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا لقانون حماية المستهلك ومواده التي تجرم احتكار السلع لبيعها بأزيد من سعرها الطبيعي.
وأشارت إلى أن الحملات مستمرة حتى انقضاء المهلة التي أعطها رئيس الوزراء لإعلان التجار على أسعار السلع، لافتة إلى أن الحملات تتواجد في الأسواق الكبيرة والجمعيات ومحلات الجملة بالأسواق في المحافظات.