قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة ، بأنه تم شن حملة مفاجئة لمأموري الضبطية القضائية للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بالمدينة، وذلك بالتعاون مع صندوق ودعم التمويل العقاري.
وأوضح أنه تم المرور على الوحدات السكنية بمشروع 247 عمارة إسكان اجتماعي، وأسفرت الحملة عن تحرير 37 محضرا مختلفا ما بين تأجير أو بيع أو تغيير نشاط تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتلك المخالفات.
وأضاف،أنه تم إعادة إجراء 14 معاينة لمن لم يتقدموا بطلب ودفع قيمة التصالح على وحدات سبق تحرير محاضر لها.
وأشار، رئيس الجهاز، إلى أنه تم إنذار مالكي الوحدات السكنية غير المشغولة طبقاً للقانون، والتي من المقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في حالة عدم شغلها من المواطنين المخصص لهم تلك الوحدات طبقا للقانون.
وطالب رئيس جهاز، المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بشغلها طبقا للقانون المنظم للإسكان الاجتماعي وعدم الانسياق وراء من يدعي إمكانية أو قانونية بيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعى.