تقدمت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب للدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن زيادة العلاوات التشجيعية وبدل المخاطر، للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر، في استجابة للشكاوى الواردة بشأن تحسين ظروفهم المالية، تزامنا مع الوضع الاقتصادي الراهن، وموجة الغلاء وزيادة الأسعار في السلع الغذائية الهامة، مطالبة برفع قيمة بدل الكهرباء من 10 جنيهات لما يتناسب مع الظروف الحالية، مع إعادة منح العاملين درجة “كبير”، مثلما حصل عليها بعض العاملين السابقين.
وطالبت “هلالي”، وزير الكهرباء بعودة إقرار العلاوات التشجيعية للعاملين، الذين لم يحصلوا عليها من قبل، لتحقيق المساواة بين الموظفين داخل الشركة، مع تسوية أوضاع العاملين الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة، ورفع بدل وجبة، الذي يبلغ قيمته 10جنيهات فقط، ليزيد وفقاً المعدلات المناسبة مع الزيادات الأخيرة في الأسعار، مؤكدة على أهمية توحيد المزايا المالية لجميع العاملين بالوزارة، في ظل اختلاف العلاوات المالية لدى كل شركة تتبع الوزارة، وهو السبب في عدم تحقيق المساواة بين الموظفين.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحافز في شركات الإنتاج التابعة لكهرباء مصر، يصل إلى نسبة 130٪، مقارنة بشركات التوزيع الذي يقدر بنحو 50٪ فقط، بالرغم من أن اللائحة الموحدة بالشركة، تنص على تطبيق بند المساواة بين العاملين في المزايا والحقوق المالية، مطالبة بزيادة حد الإعفاء للأدوية من 2000 جنيه إلى 6000 جنيه، لمواجهة زيادة الأسعار في الدواء بما يتماشى مع ارتفاع معدلات التضخم والزيادات الأخيرة.
وأضافت الدكتورة دينا هلالي، أن من أهم المطالب التي رفعت لوزير الكهرباء، كانت تفعيل كارنيهات للعاملين بالمنظومة الإلكترونية الخاصة بشركة الخدمات الطبية، مع الموافقة على صرف بدل المخاطر للعامين بالقطاع الهندسي والفني، تطبيقًا لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، مع زيادة تعرضهم لمخاطر الكهرباء في غرف المحولات والشبكات الكهربائية، فقد تصل المخاطر لحد الوفاة في بعض الحوادث.