تقدم النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب بطلب إحاطة بشأن أزمة قرارى محافظى البحر الأحمر وجنوب سيناء بوقف الصيد بخليج السويس والبحر الأحمر لمدة 5 سنوات.
وأشار عضو مجلس النواب في طلبه إلى أن العاملين فى قطاع الصيد بخليج السويس و البحر الأحمر فوجئوا بقرارين، أحدهما صادر من محافظ البحر الأحمر برقم 266 لسنة 2024 بشأن حظر أنشطة الصيد التجارى بمراكب الشانشولا و الجر بشكل كامل فى كافة مناطق البحر الأحمر جنوب جبل الزيت و اقتصار عملها شمالا فى منطقة خليج السويس و لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتضمن القرار الثانى الصادر من محافظ جنوب سيناء فى مادة الأولى ، يحظر بشكل كامل أنشطة صيد حرفة الجر فى كافة مناطق خليجي السويس و العقبة و لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ولفت النائب إلي لما كانت الأزمة المتعلقة بشأن هجوم أسماك القرش على السائحين بمنطقة البحر الأحمر قد ترتب عنها تشكيل لجنة تنسيقية من كل الجهات لبحث التدابير اللازمة لمواجهة المشكلة و نتج عنها صدور عدد من التوصيات بتاريخ 9 يناير 2024 برئاسة أمين عام مجلس الوزراء تضمنت حظر جميع أنشطة الصيد الترفيهي بالكامل فى سواحل البحر الأحمر و خليجية السويس و العقبة لمدة 5 سنوات و يتم النظر فى هذه المدة عقب إنتهائها، إضافة إلى تنفيذ مواسم منع الصيد على أن تبدأ من منتصف إبريل و لمدة 3 أشهر.
كما تضمنت التوصيات منع دخول مركب الشانشولا و الجر فى كافة مناطق البحر الأحمر بإستثناء منطقة برنيس و خليج السويس و ذلك لمدة خمس سنوات إلى آخر ما جاء من توصيات لمعالجة الأزمة.
وأوضح داود أن قرارى محافظى البحر الأحمر و جنوب سيناء قد جاء منعدمين لصدورهما من غير ذى صفة و مخالفين للإختصاصات المقررة بقانون الصيد و كذا يخالف قرارات اللجنة التنسيقية المشكلة برئاسة أمين عام مجلس الوزراء.
وأضاف أن القرارين ترتب عليهما آثار إقتصادية وخيمة على العاملين بقطاع الصيد ، ومن ثم مزيد من الإرتفاع الجنونى لأسعار الأسماك فى ظل حملات شعبية لمقاطعة جشع بعض التجار منعدمى الضمير تجار الحروب و الأزمات ليصبح المواطن بين شقى رحى فشل الإدارة لمعالجة الأزمة وجشع بعض التجار منعدمى الضمير.
وطالب عضو مجلس النواب بسرعة إحالة طلبه للجنة الزراعة لمناقشته على وجه السرعة بحضور ممثل عن رئيس مجلس الوزراء ورئيس جهاز حماية و تنمية البحيرات و الثروة السمكية و كذا حضور المدير التنفيذي للجهاز و حضور ممثلا لكل من وزارات الدفاع و الداخلية و البيئة والزراعة لمناقشة هذا الطلب لأهميتة بحضورهم.