شهدت أروقة تحركات برلمانية بشأن أعداد المقبولين فى الجامعات وتنسيق الجامعات الخاصة.
وتقدم النائب هيثم الحريرى عضو البرلمان عن محافظة الإسكندرية بطلب إحاطة بشأن أعداد المقبولين فى الجامعات وكذلك تنسيق القبول بالجامعات الخاصة.
وقال الحريرى فى طلبه : تابعت البيان الصادر من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى يوم 27 يوليو 2020، والذي تضمن أن تكون نسبة للقبول في كليات الهندسة في الجامعات الخاصة ٨٠٪ .
وأشار إلى أن هناك تخبط شديد في سياسة الحكومة بشأن القبول في الجامعات بشكل عام والجامعات الخاصة والمعاهد بوجه خاص.
واوضح أنه فى الوقت الذي تعانى فيه الحكومة من عجز شديد في مهنة التمريض الحكومة تصر على عدم فتح فصول جديدة لاستيعاب الطلاب الراغبين من البنين والبنات.
ولفت إلى اتجاه الحكومة في قرار فريد علي مستوي العالم لقبول طلاب الصيدلة الي كلية الطب ، وذلك بسبب زيادة كبيرة فى أعداد خريجي الصيدلة وعجز أكبر فى خريجي كلية الطب.
وتساءل نائب البرلمان :” ألم يكن من الأفضل الغعلان قبل بداية العام الدراسي عن أعداد المقبولين في التخصصات المختلفة الجامعات وكذلك خطة طويلة المدى واضحة ومعلنة من الحكومة عن الأعداد المطلوبة في كل التخصصات بناء علي احتياج فعلي في سوق العمل داخل وخارج مصر.
ولفت إلى أن تخفيض التنسيق المطلوب للجامعات الخاصة لكليات الهندسة الي ٨٠٪، المستفيد الوحيد منه هو أصحاب الجامعات والمعاهد الخاصة، حيث إن زيادة خريجي كليات الهندسة بشكل عام يضر مهنة الهندسة ويضر الخريجين ويضر سوق العمل داخل مصر وخارجها، إلى جانب خريجي المعاهد الهندسية وأعداد المقبولين بالمعاهد الهندسية الخاصة.
وطالب بسرعة مناقشة طلب الإحاطة في لجنة مشتركة بين التعليم العالي ولجنة الصحة ولجنة الإسكان لتوضيح سياسة الحكومة فى هذا الشأن.
فيما تقدم النائب محمد عبدالغني عضو البرلمان ببيان عاجل لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن قيام المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بإصدار قرار في جلسته التي انعقدت الإثنين الماضي 27 يوليو 2020 برئاسة الوزير، بشأن تنسيق القبول الخاص بالجامعات الخاصة.
وأعلن عبر بيان أصدرته وزارة التعليم العالي، أنه تمت الموافقة من قبل المجلس الأعلى للجامعات على بعض من الإجراءات والقواعد المنظمة بشأن التنسيق للعام الجامعي 2020/2021، والتي تضمن تطبيق نظام الشرائح حسب مجموع الطلاب في الثانوية العامة فيما يبلغ الحد الأدنى للتقدم لهذا العام في كليات الجامعات ويكون النسبة للقبول في كلية الهندسة 80%.
وأضاف عضو البرلمان خلال بيانه العاجل ، أن هذا الأمر تحدثنا فيه مراراً وتكراراً من زيادة أعداد الطلبة المقبولين بكليات الهندسة بالجامعات الخاصة من ناحية، كما سيؤثر فيما بعد على أعداد العاطلين المتخرجين من كليات الهندسة لعدم تكافؤ حاجة سوق العمل مع تلك الأعداد، بجانب خريجى المعاهد الهندسية وأعداد المقبولين بالمعاهد الهندسية الخاصة.
وأوضح نائب البرلمان أن تلك النسب تعني مستوى كفاءة أقل للطلبة المقبولين بكليات مثل الهندسة التي تمس حياة المواطنين في الكثير من تخصصاتها مثل التخصصات المدنية والمعمارية وغيرها، وكذلك الحياة الاقتصادية للدولة بصفة عامة، ما سينعكس تأثيره على المجتمع والدولة ككل اقتصاديا واجتماعياً.
وطالب عضو البرلمان وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، بضرورة مراجعة نسب قبول الحد الأدنى بكليات الهندسة بما يتناسب مع نسب قبول الحد الأدنى بالجامعات الحكومية، إضافة إلى ما هو الحد الأقصى للأعداد المقبولة بكليات الهندسة بالجامعات الخاصة هذا العام وفقاً لنسب قبول الحد الأدنى التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هذا العام.
كما طالب النائب، بمدى حاجة سوق العمل لزيادة اعداد طلبة كليات الهندسة، مع الأخذ فى الاعتبار خريجي المعاهد الهندسية الخاصة، وفقاً لتلك النسب التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.