خاطبت الجمعية المصرية للأوراق المالية – إكما، وزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي، بهدف عقد اجتماعات منفصلة لشرح الآثار الجانبية للضرائب المفروضة على البورصة، وعرض مقترحاتها عليهم.
«إكما» تخاطب المجموعة الاقتصادية و«المركزى» لعقد لقاءات منفصلة.. ومحمد ماهر: جددنا مقترحاتنا لوزير المالية الأحد الماضى
وأضاف محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم المالية القابضة ورئيس مجلس إدارة إكما، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أنها تهدف لتكوين رأى موحد لدى وزراء المجموعة الاقتصادية فى سبيل حل أزمة ضرائب البورصة العالقة.
وقال إن الجمعية تسعى لعقد اجتماع مع محافظ البنك المركزى، لايضاح الصورة الحقيقية والأثر الفعلى لضريبة الدمغة، وقلة حصيلتها عقب تكبد السوق خسائر كبيرة مؤخراً.
وأوضح أن الجمعية أرسلت خطاباً جديداً الأحد الماضى لوزير المالية الدكتور محمد معيط بهدف تذكيره بالاجتماع الذى كان من المفترض أن يتم الأسبوع الماضي، بالإضافة لتجديد مقترحات الجمعية بشأن بدائل ضريبة الدمغة.
وأرسلت «إكما» منذ نحو شهرين مذكرة لوزارة المالية تضمنت مقترحات أهمها فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على صافى أرباح المتعاملين المصريين فقط، مقابل فرض ضريبة الدمغة على تعاملات الأجانب بنسبة 1 فى الألف، مع إلغاء ضريبة التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة.
وأشار ماهر إلى أن شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، ستجتمع بأعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فى موعد يجرى تحديده حالياً، لبحث الأزمة وأثارها السلبية على السوق.
وكانت الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، قررت فى يوليو 2014 فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة بنسبة %10 وأخرى على التوزيعات النقدية بنفس النسبة، ثم تقرر إرجاء تطبيق الأولى فى مايو 2015 لمدة عامين، وتم تأجيلها للمرة الثانية فى مايو2017 لمدة 3 أعوام تنتهى فى 17 مايو المقبل.
كان وزير المالية قد أعلن فى تصريحات سابقة، إنه من المنتظر حسم مصير ضرائب البورصة بنهاية فبراير الماضى، وكان من المتوقع بحسب مصادر بسوق المال صدور قرارات تتعلق بالأزمة خلال الأسبوع الجاري، لكن الارتباك بسبب تداعيات فيروس كورونا ربما ساهم فى تأخيرها.