طالب نواب في البرلمان وزير الأوقاف بتثبيت خطباء الجمعة والذين يعملون بنظام المكافأة ويبلغ عددهم الآلاف من الخطباء المعتمدين من الوزارة، مشددين علي ضرورة تحسين أحوالهم المعيشية، خاصة أنهم يتقاضون رواتب زهيدة شهريًا.
وتقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، نائب دائرة طهطا وطما وجهينة بسوهاج بطلب إحاطة لوزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وذلك طبقا لحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تثبيت خطباء الجمعة، والذين يعملون بنظام المكافأة ويبلغ عددهم الآلاف من الخطباء المعتمدين من وزارة الأوقاف بعد اجتياز معظمهم الاختبارات المؤهلة.
وطالب وكيل خطة البرلمان خلال طلب الإحاطة تحسين الأوضاع المالية لهؤلاء الخطباء بما يتناسب مع مكانتهم الجليلة ويليق بوزارة مهمة كوزارة الأوقاف.
وأشار سالم إلى أن طلب الإحاطة تناول مطالبة الوزارة بتوفير درجات مالية لهؤلاء الخطباء لتثبيتهم عليها أو العمل نحو تعينهم بنظام المكافأة الشاملة بموجب الحد الأدنى من الأجور والذى يبلغ 2400 جنيه كحل مؤقت لحين توفير الدرجات المالية اللازمة لهم.
وتقدمت سكينة عبدالسلام سلامة، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس الوزراء ووزير الأوقاف، لإعادة النظر في أوضاع خطباء المكافأة في وزارة الأوقاف.
وتابعت “سلامة”، أن “هناك أكثر من 3 آلاف إمام وخطيب بالمكافأة، تم تعيينهم من خلال مسابقة تابعة للوزارة، و حاصلون على كليات شرعية من جامعة الأزهر، ومنهم من تخطي العشر سنوات ولا يعملون في أي قطاع حكومي آخر، ويؤدون دورهم ورسالتهم السامية على أكمل وجه، انطلاقًا من دورهم تجاه بلدهم”.
وقال نائبة البرلمان : “إن الرواتب التي يحصلون عليها نظير عملهم لا تتناسب مع مهمتهم السامية، حيث يتقاضون راتب لا يتجاوز الـ 140 جنيهًا شهريًا، لا تكفل لهم أي مستوى معيشي لائق أو حياة كريمة”.
وطالبت سكينة سلامة، وزير الأوقاف، بضرورة تعينهم لسد العجز في المساجد، إلى جانب تحسين أحوالهم المعيشية خاصة أنهم يتقاضون رواتب زهيدة شهريًا، مع العلم أنهم يعولون أسرًا ولديهم أبناء في جميع مراحل التعليم المختلفة، ويعملون في مهن مختلفة لا تليق بهم و برجال الدين.