بدأت بنوك محلية تحركات مبكرة لتعديل أسعار الفائدة على التمويلات التى منحتها لبعض الشركات ضمن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عقب اكتشاف مخالفتها لشروط وضوابط المبادرة.
وقالت مصادر لـ«المال»، إن التحركات تأتى عقب خضوع تلك البنوك لعقوبات من جانب البنك المركزى المصرى، تضمنت إيداع مبالغ مالية لديه بدون فائدة وبآجال زمنية مختلفة، مشيرة إلى أن بعض البنوك وضعت بنداً فى عقودها يسمح بتعديل الفائدة لتصل إلى المعدلات السوقية، حال اكتشاف المخالفة.
وتنص مبادرة البنك المركزى على منح القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5 و%7 متناقصة على التوالى، بينما تتراوح معدلات الفائدة السوقية بين 18 و%20.
وذكرت المصادر أن أحد البنوك خاطب شركة الشروق سكان للأشعة، منذ أيام، لإعادة جدولة قرض ممنوح لها فى إطار المبادرة، لتغييره إلى قرض عادى عبر زيادة سعر الفائدة.
وأوضحت أن الشروق سكان حصلت على القرض منذ عامين، فى صورة تمويلات لصالح شركة النيل للتأجير التمويلى كوكيل ضمانات، ومنحتها للشروق، لتأسيس فرع المجموعة فى منطقة أكتوبر باستثمارات 210 مليون جنيه، وفى الأيام القليلة الماضية، فوجئت الشروق بطلب من إدارة البنك لإعادة تعريف القرض، وإخراجه من مبادرة المركزى.
وتابعت المصادر، أن البنك برر الخطوة بوجود مساهمين من ذوى الملاءة المالية المرتفعة بهيكل ملكية الشروق سكان، ومنهم صندوق بداية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التابع للهيئة العامة للاستثمار.
يشار إلى أن رأسمال الشروق سكان يبلغ حالياً 32 مليون جنيه، ويساهم صندوق بداية بنحو %35 من الأسهم، والباقى لمجموعة من المساهمين الأفراد، فيما تأسس بداية عام 2013 برأسمال 67 مليون جنيه، وبمساهمات من هيئة الاستثمار، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وبنك الاستثمار القومى، والشركة القابضة للتأمين، ومصر للتأمين.
وأوضحت المصادر أن مسئولى الشروق سكان، وصندوق بداية تواصلوا أكثر من مرة مع البنك لتوضيح موقفهم، والتأكيد على أنهما من نوعية المشروعات المتوسطة، كما خاطبوا هيئة الاستثمار للتدخل لحل الأزمة، خاصة أن هيكل الملكية معروف منذ البداية، ولم يتم إجراء أيه تعديلات عليه، كما أن الشركة حصلت على قرض من البنك الأهلى ضمن المبادرة، ولم يطلب الأخير تعديله.
واستطردت: بناء على بنود اتفاقية القرض، من المفترض أن تسدد الشروق نحو 3 ملايين جنيه شهرياً، ولكن فى الجدولة الحالية سترتفع تلك القيمة لتقارب 9 ملايين جنيه، وهو ما يمثل عبئا مالياً وادارياً عليها، وما زالت المفاوضات مستمرة بين مختلف الأطراف.
وأكدت المصادر أن بنود الاتفاقية بين البنك والشروق تتيح للأول حق تعديل القرض فى أى مرحلة، وهو ما يعزز موقف البنك فى المفاوضات، مع التأثير على الدرجة الائتمانية للشروق، حال رفض التعديلات وعدم الالتزام.
وذكرت مصادر بأحد البنوك الخاصة، طلبت عدم الإفصاح عن هويتها أو هوية البنك، أن مصرفها خاطب بعض العملاء بالفعل لتعديل أسعار الفائدة وجارى التوصل لاتفاق، موضحة أن بعض البنوك لم تنص فى عقودها على حق التعديل، ما أسفر عن دخولها فى نزاعات قانونية من العملاء.
وكان البنك المركزى قد حذر فى تعليمات للقطاع المصرفى أواخر العام قبل الماضى، من منح قروض المبادرة لشركات لديها أطراف مرتبطة فى هيكل ملكيتها من ذوى الملاءة المالية المرتفعة.