تشهد سوق المال، خلال الفترة الراهنة، تحركات لتفادى ما حدث مؤخرًا من ضغوط بيعية مكثفة بالبورصة المصرية بسبب عمليات البيع الجبرى الناتجة عن إغلاق مراكز الشراء الهامشى فيما يُعرف بـ”المارجن كول”، الذى يظهر بقوة بالتزامن مع حالات الذعر السائدة.
ويُعرَّف الشراء الهامشى أو “المارجن” بأنه تمويل يحصل عليه العميل بضمان محفظته من شركة السمسرة، لشراء أسهم، وبيعها لاحقاً بهدف تحقيق أرباح من فروق الأسعار
ووفقًا للقواعد المنظمة لسوق المال يجب على شركة السمسرة إخطار العميل الحاصل على “المارجن” بضرورة تقليل المديونية عند وصولها إلى %60 من حجم محفظته، بالإضافة إلى تسييل الأسهم دون الحصول على موافقته عند بلوغ المديونية %70 فيما يُعرف بالبيع الجبرى أو المارجن كول- وهو إجراءٌ عادة ما يحدث بكثافة فى أوقات الهبوط العنيف للبورصة.
قالت مصادر مسئولة بسوق المال، فى تصريحات خاصة، لـ”المال”، إن ممثلين عن شركات السمسرة وجمعية الأوراق المالية “أكما” اقترحوا رفع النسبة المقررة لتنفيذ عمليات البيع الجبرية من قِبل شركات السمسرة على محافظ عملاء “المارجن” إلى %90 بدلًا من %70.
وكشفت المصادر أن أطرافاً بسوق المال تواصلت مع هيئة الرقابة المالية لتنفيذ المقترح، موضحة أن الهيئة أبدت مرونة فى التعامل مع الأوضاع الاستثنائية التى تمر بها السوق حاليًّا بسبب الذعر من انتشار فيروس كورونا.
وتابعت أن الهيئة أكدت أنها تتفهم الظروف الحالية التى من شأنها دفع شركات السمسرة للصبر على العملاء ممن تصل نسب مديونياتهم للمعدلات التى تقتضى البيع الجبرى للأسهم- عمليات المارجن كول-لحين تحسن الأوضاع وتمكّن العملاء من تسوية المديونية؛ تجنبًا لزيادة الأمور سوءًا فى البورصة، وهو ما سيتم وضعه فى الاعتبار ضمن عمليات التفتيش الدورية من جانب الرقابة المالية.
من جهتها قالت مصادر مسئولة بشركات سمسرة إن رفع الحد الأقصى لنسب “المارجن كول” المقررة أمر جيد فى ظل الظروف الراهنة، إلا أن الهيئة مطالَبة بإرسال خطاب رسمى يفيد بأحقية الشركات فى الانتظار وعدم بيع الأسهم جبريًّا حال وصول نسبة المديونية إلى %70.
وأضافت المصادر أن عمليات التفتيش الدورية التى تقوم بها “الرقابة المالية” قد تسجل مخالفات على شركات السمسرة فى تلك المسألة، حال عدم وجود قرار رسمى يفيد بمنح الشركات المرونة الكافية لاستخدام حق البيع الجبرى.
كتبت- إيمان القاضى وأحمد على: