شهدت الساعات الأخيرة ، تحركات لأعضاء بمجلس النواب لمطالبة الحكومة بالسيطرة علي ما تشهده السوق السوداء للدولار أمام العملة الوطنية من ارتفاعات متتالية وصلت لتخطي الأول حاجز الـ53 جنيها خارج البنوك الرسمية.
و تستعد اللجنة المشتركة من مكاتب الشئون التشريعية والاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ، المقدم من النائبة دعاء عريبي عضوة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) ، لتغليظ عقوبة الاتجار في العملة الصعبة بالسوق السوداء لتصل إلي المؤبد.
تغليظ عقوبة الاتجارفي مشروع قانون ب”النواب”
ووفقا للمذكرة الايضاحية لمشروع القانون فإن ظاهرة الاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء لها العديد من الآثار التي تؤثر بالسلب علي اقتصاد الدوله وعلي امنها القومي لما تسببه في وجود فجوه كبيره بين سعر الصرف الرسمي والموازي مما يؤدي الي خلق تعقيدات في إعداد التقارير المحاسبية والاحصائيه ويؤدي ايضا إلي تفشي ظاهره الاقتصاد الموازي وتفاقم مشكله التهرب الضريبي مما يؤدي الي زياده الخساره للنظام المصرفي ولخزينة الدوله ويؤدي ايضا تنامي الانشطه الاجراميه والفساد وتمويل الارهاب.
الاستثمار المتضرر الأول من وجود شهرين للدولار
ووفقا للنائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فإن من الضروري ان يكون علي رأس اولويات النواب خلال الفترة القادمة استقرار سعر الصرف والقضاء علي السوق السوداء للدولار ، مؤكدا ان وجود سعرين للدولار بفارق يزيد عن 30 % عن السعر المعلن الرسمي له تأثير سلبي علي دفع عجلة الاستثمار الاجنبي المباشر بمصر.
واشار إلي أن هذا الملف سيكون علي رأس اولوياته وسيتقدم بأدواته الرقابية في هذا الشأن خلال دور الانعقاد الجاري نظرا لأهميته البالغة علي الاقتصاد المصري.
و يواجه الاقتصاد المصري ضغوطًا بسبب نقص العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، حيث تخارجت استثمارات أجنبية غير المباشرة من البلاد بقيمة 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، نتيجة للتأثيرات السلبية للتوترات العالمية الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني.
و سجل سعر الدولار ارتفاعًا بنسبة 96% رسميًا في البنوك الوطنية خلال الـ 21 شهرًا الماضية عبر ثلاث تخفيضات متتالية لقيمة الجنيه خلال العامين الحالي والماضي.
من جانبها ، اكدت النائبة دعاء عريبي مقدمة مشروع قانون تعديلات قانون البنك المركزي ان تعديلات القانون الجديد تنص علي معاقبه كل من تعامل في النقد الاجنبي خارج البنوك المعتمده او الجهات التي رخص لها في ذلك او مارس نشاط تحويل الاموال دون الحصول علي ترخيص بعقوبة تصل الي السجن المشدد او المؤبد وبغرامة تصل الي عشره ملايين جنيه او المبلغ المالي محل الجريمه ايهما اكبر.
واضافت ان ظاهره الاتجار في النقد الاجنبي بالسوق السوداء لها العديد من الاثار التي تؤثر بالسلب علي اقتصاد الدوله وامنها القومي لذا تقدمت بمشروع القانون لمواجهة هذه الظاهرة السلبية التي تؤثرعلي مناخ الاستثمار الاجنبي مما يجب معه التدخل التشريعي برفع الحد الادني والأقصى للعقوبه لتوفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفي تلك الجرائم والحد من تلك الظاهرة من أجل الحفاظ علي الاستقرار الاقتصادي.
جدير بالذكر أن قانون البنك المركزي يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي مرُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.