إيمان عوف
عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل اجتماعها الأسبوعي، بحضور نقابات أصحاب المعاشات، وممثلى العمال بالأحزاب السياسية.
وناقشت خلال الاجتماع آخر مستجدات مشروع قانون المنظمات النقابية، مؤكدين أنه يتم الآن مناقشة مشروع القانون في لجنة القوى العاملة لمجلس النواب، وأن اللجنة اجتمعت أكثر من مرة وناقشت بعض مواده.
وشدد المشاركون على ضرورة الحصول على آخر نسخة من مشروع القانون، ومتابعة ما تم عليها من تعديلات والتعامل معها.
وأكدوا ضرورة الإسراع بوتيرة العمل، والإعداد الفوري لعقد مؤتمرات بالمحافظات تحسبا لدخول المشروع إلى التصويت بشكل مفاجئ.
كما أكد الاجتماع أيضا على ضرورة إرسال تحفظات الحملة على مشروع القانون إلى النواب قبل مناقشة مشروع القانون، وضرورة الإعداد لجلسات استماع حال فتح حوار مجتمعي حول مشروع القانون.
وافق الاجتماع على اقتراح بإرسال التعديلات التي نرغب فيها حول مشروع القانون إلى النواب وإلى لجنة القوى العاملة وإلى وزير القوى العاملة،
وعلى عرض مقترح الاتصال بالنواب والوزير، وعلى اجتماع النقابات المصرية الديمقراطي القادم للبت فيه بالموافقة أو الرفض.
كما وافق الاجتماع على اقتراح بالتضامن مع أحمد عبدالمرضى رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار الذي أعلن اعتصامه منذ أمس الأول بوزارة التربية والتعليم، اعتراضا على قرار نقله لأسوان، والتضامن أيضا ضد غلق مقر نقابة العاملين بالضرائب العقارية، وضرورة تدشين حملة ضد استهداف النقابات المستقلة المستمر، وضرورة التضامن الكامل مع النقابات التي تتعرض للحملة الشرسة ضدها وضد الحريات النقابية بصفة عامة.
وأيضا وافق الاجتماع على اقتراح بإصدار بيان للتضامن مع عمال غزل المحلة الموقوفين عن العمل، ومع المنقول إلى فرع الشركة بالإسكندرية مع الحصول على كل المعلومات لإصدار بيان تضامن مع العمال.