اتخذ القطاع العقارى وجمعية رجال الأعمال المصريين مجموعة من الإجراءات لدعوة الحكومة لإعادة النظر فى قانون وزير التنمية المحلية، الخاص بوقف تراخيص البناء وتوسعاتها لمده 6 أشهر، بسبب أضراره الجسيمة على القطاع.
تعتزم جمعية رجال الأعمال المصريين والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، تقديم مذكرة رسمية لتعديل قانون وقف تراخيص البناء وتوسعاتها وعرضها على مجلس الوزراء، ووزارتى التنمية المحلية، ومحافظتى القاهرة والجيزة.
المرشدي: له العديد من التأثيرات السلبية على القطاع والصناعات المرتبطة به
قال ممدوح المرشدي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن القرار خطوه إيجابية لتنظيم تراخيص البناء والحد من المخالفات والقضاء على العشوائيات، لكنه يحمل العديد من التأثيرات السلبية على القطاع العقارى والصناعات المرتبطة به.
أوضح أن القرار يؤثر بدرجة كبيرة على العمالة بقطاع المقاولات لا سيما غير المنتظمة، فضلا عن تأخر مستحقات شركات المقاولات لدى الجهات الحكومية وشركات التطوير العقاري، فى ظل الأعباء التى تتحملها الشركات جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
أضاف أن المقاول المتضرر الأكبر من القرار، موضحا أنه مجرد جهة تنفيذ للمشروع، مؤكدا على ضرورة إيجاد الحكومة لحلول فورية وآليات جادة لتعويض شركات المقاولات المتعاقدة مع الشركات التى ينطبق عليها قرار الوقف.
شدد على ضرورة سرعة التأكد من صحة التراخيص والاشتراطات الهندسية اللازمة للمشروعات، لتتمكن الشركات العقارية من استكمال تنفيذ مشروعاتها، لافتا إلى أن 6 أشهر مدة كبيرة جدًا وتمثل ضغوطاً على المطور والمقاول.
شمس الدين: متسرع وغير مدروس فى ظل زيادة نسبة البطالة الناتجة عن أزمة «كورونا»
اعتبر شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، قرار وزير التنمية المحلية بوقف تراخيص البناء بأنه قرار متسرع وغير مدروس، موضحا أن الإيجابيات المستهدفة من القرار يمكن تحقيقها دون الحاجة لهذا القرار فى هذا التوقيت.
أكد أن توقيت القرار غير مناسب فى ظل زيادة نسبة البطالة الناتجة عن أزمة فيروس كورونا، إضافة إلى التأثير على الصناعات المكملة للتشييد والبناء من الأسمنت والحديد وغيرها من المواد الخام.
تعجب من أن القرار يشمل وقف أعمال التشطيبات بالمشروعات الجارى تنفيذها، ما يؤدى إلى الإخلال بموعد تسليم المشروعات وفقا للجدول الزمنى لكل مشروع، لافتا إلى أن المقاول يتحمل العديد من الأعباء خلال الفترة الحالية.
تابع أن 6 أشهر مدة كافية لتلف تشوينات الحديد والأسمنت، التى وفرها المقاول لاستكمال مشروعاته خلال تلك المدة، والالتزام بمصروفات ثابتة كإيجار شدات ومعدات لن تعمل وأجور العمالة طوال فترة التوقف.
اقترح يوسف ضرورة استصدار ملحق للقرار لقصر تطبيقه على أعمال البناء التى تتم دون منظومة متكاملة، من مقاول مسجل بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ومالك للمشروع ومكتب استشاري، ضمانا لعدم المخالفة وإمكانية محاسبة المخالف فى حالة الاخلال بالتراخيص.
علمت «المال» أن محافظة القاهرة أصدرت مجموعة من القرارات لعدد من الشركات بوقف العمل لجميع تراخيص البناء والتعلية السابق صدورها التى لا زالت الأعمال البنائية والإنشائية الخاصة بها قيد التنفيذ، لحين انتهاء المحافظة من مراجعة وفحص التراخيص الخاصة بالمشروع للتأكد من من استيفائها للمستندات وأوراق الملكية والاشتراطات البنائية والدراسات المرورية، وأماكن الجراجات.
أرسلت المحافظة إخطارات لعدد من الشركات بوقف التنفيذ من ضمنها شركة المقاولون العرب بوقف العمل بمشروع جرين هيلز بمدينة نصر، والبدر للتنمية العقارية وشركة مصر للسياحة عن مشروع تقسيم جراج مصر للسياحة بجوار نادى السكة الحديد بمدينة نصر.
جمعة: يجب معالجة مشكلة المخالفات بشكل جذري.. وتشديد الرقابة على المحليات باعتبارها منبع الفساد
قال حسن جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية والتنمية المعمارية، إن قرار وقف تراخيص البناء يؤثر بالسلب على العديد من الصناعات والمهن والحرف المرتبطة بقطاع التشييد وتشريد مئات العمال من العاملين بالقطاعات.
شدد على ضرورة معالجة مشكلة المخالفات جذريًا عن طريق تعديل قوانين البناء ومصادرة المبانى المخالفة، فضلا عن تشديد الرقابة على المحليات باعتبارها العامل الأساسى للمخالفات ومنبع الفساد.
أكد على ضرورة التفريق بين الجادين وغير الملتزمين من الشركات، لافتا إلى أن هناك العديد من الشركات الجادة التى تمتلك سابقة أعمال جيدة وتلتزم باستخراج بالتراخيص اللازمة، موضحا أن هذا بمثابة ظلم كبير لتلك الشركات.
قال فتح الله فوزي، نائب رئيس الجمعية ورئيس لجنة التشييد بها، إنه استقبل القرار بتفهم كبير نظرا للحاجة الفعلية لتنظيم تراخيص البناء ومنع حدوث المخالفات، فى إطار ما تمر به البلاد من تداعيات أزمة كورونا وتأثيرها السلبى على الاقتصاد القومى ونشاط الاستثمار العقارى بصفة خاصة، ما يؤثر على ما يقرب من مائة صناعة بشكل مباشر وغير مباشر.
تضمنت المذكرة التى ستقدمها جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة فتح الله فوزي، نائب رئيس الجمعية، أن القرار يضر بالصناعات المرتبطة بالقطاع العقارى من مواد بناء ومفروشات، بجانب الإضرار بالاستثمارات التى تم ضخها بالقطاع العقارى خاصة الأجنبية، الأمر الذى لا يتسق مع رؤية الدولة من أجل تحفيز الاستثمار المحلى وجذب الاستثمارات الأجنبية.
أوضحت المذكرة أن القرار يزيد من الآثار السلبية على القطاع العقاري، فى ظل تراجع الإنفاق على الاستثمار العقارى فى مصر فى الربع الأول، واختلاف النمط الإنفاقى والاستثمارى للمستهلكين.
تابعت: «ينتج عن هذا القرار مشاكل فى آليات العرض والطلب للقطاع العقاري، لا سيما فى ظل ما ينتجه القرار من تباطؤ فى إتاحة الوحدات المعروضة الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع أسعار تلك الوحدات».
أوضح فتح الله فوزى أن القطاع يُعد من القطاعات ذات الكثافة العمالية الكبيرة، وأن التوقف المتوقع بنشاط القطاع نتيجة تطبيق هذا القرار لمده 6 أشهر قابلة للتجديد يؤثر بشكل مضاعف على العمالة المنتظمة وغير المنتظمة المنتسبة للقطاع العقاري، ما يؤدى لارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذى لا يتسق مع توجهات الدولة بإتاحة فرص عمل جديدة، والحفاظ على الفرص المتاحة فى ظل الركود الذى تسببه جائحة كورونا المستجد.
أضاف فى المذكرة أن القرار يؤثر مباشرة على استحقاقات الدولة الضريبية من القطاع العقارى والقطاعات المرتبطة به، فضلا عن وجود إشكالية كبيرة فى القرار نظرا لعدم وضوح نطاق القرار الصادر وآليات تنفيذه، وأن القرار نص على أن نطاق التطبيق مقصورا على عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وهذه الكلمة لا وجود لها فى قانون الإدارة المحلية، ولا يوجد تعريف محدد لها.
لفت إلى أن وقف التراخيص المبتدئة 6 أشهر يتعارض مع المادة 42 من قانون البناء، الذى ينص على أن الجهة الإدارية المختصة تصدر الترخيص فى مدة لا تتجاوز 30 يومًا، والتى نصت على أن انقضاء المدة المحددة لإصدار التراخيص دون البت فيه يعد بمثابة الموافقة عليه، وعلى طالب الترخيص أن يعلم المحافظ المختص بعزمة على البدء فى البناء.
فيما يتعلق بوقف الأعمال الجارية، تضمنت المذكرة أن القرار يرتبط بالتثبت من استيفاء الاشتراطات البنائية، ولا يجوز إيقاف الأعمال إلا حال وجود مخالفة فردية على حسب كل حالة، وبذلك مرجح أن التطرق إلى تداعيات قضائية، لا سيما أن معظم الشركات وفرت بالفعل مستلزماتها للبناء، وأن المادة 60 من قانون البناء نصت على أن المالك يتحمل قرار الإزالة، كما أن قرار إيقاف الأعمال لا يكون بالشكل العمومى بل يكون بشكل خاص وفقا للمادة 59 من قانون البناء، التى تنص على أنه يصدر قرار إيقاف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، ويصدر مسببا من الجهة المختصة بشئون التنظيم وبالأجزاء المخالفة خلال 15 يومًا من القرار.
تابعت: «التراخيص الصادرة تعتبر قرارات كاملة المشروعية القانونية، صادرة من الجهات الرسمية والإدارية طبقا لقانون البناء الموحد رقم 9 لسنة 2008، وتم مراجعاتها من الجهات الفنية وصادرة لها وثيقة التأمين عليها، وإصدرت بحسب الاشتراطات البنائية الصادرة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية».
تضمنت مذكرة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء التى حصلت «المال» على نسخة منها، أن للقرار تداعيات سلبية على المقاولين، أبرزها تلف تشوينات الحديد والأسمنت خلال فترة الايقاف، وتكلفة إيجار شدات ومعدات لن تعمل، بالإضافة إلى توقف أعمال نزح المياه من بعض المشاريع، ما يعرض المبانى المحيطة للخطر.
شملت المذكرة أن القرار يؤثر على العمالة، مشيرة إلى أن الشركات التزمت بسداد الأجور رغم انخفاض الإنتاجية بسبب جائحة كورونا، ومن غير المتصور أن تتحمل الشركات المصروفات الثابتة ومنها الأجور خلال فتره التوقف الجديدة.
جاء فى المذكرة أن التطبيق يوثر على القطاعات التى تتكامل مع قطاع المقاولات والعقارات، مثل القطاع الصناعى وشركات إنتاج وصناعة مواد البناء.
تضمنت المذكرة اقتراحات باقتصار التطبيق على الشركات التى سبق وصدر لها قرار إيقاف أو تحرير مخالفات من جهات الإشراف، ولم توفق أوضاعها، كما اقترحت وضع آلية واضحة ومعلنة للتطبيق، وقيام الجهاز الفنى بوزارة الإسكان، بالتعاون مع المحافظات والأحياء بأعمال فحص وحسم التراخيص ومراجعة الرسومات، موضحا أن الوزارة تمتلك من الخبرات والمهندسين ما يمكنها من القيام بذلك، ضماناً لسرعة التنفيذ والبت فى التراخيص.
وقال أحمد شلبى الرئيس التنفيذى لشركة «تطوير مصر» إن هذا القرار يتضمن شقين اولهما : وقف إصدار تراخيص جديدة لمدة ستة أشهر لحين مراجعة الأوضاع فى عواصم المحافظات، وهذا الشق توقيته مناسب حيث نمر بحالة من الهدوء فلا مانع من تأجيل اصدار التراخيص 6 اشهر لحين النظر ومراجعة الاشتراطات البنائية والموقف الحالى لبعض المناطق، خصوصا أن عواصم المحافظات مزدحمة بالأنشطة وبها بعض المخالفات التى لا تتفق مع خطة الدولة فى التنمية العمرانية خلال الفترة المقبلةة فهو قرار جيد للوصول لأفضل تخطيط لهذه المناطق المزدحمة.
وتابع «شلبى»: الشق الثانى المتعلق بوقف العمل بالتراخيص الصادرة لمدة ستة أشهر غير ملائم تماما ويجب إعادة النظر فيه حيث إنه من الممكن أن يستمر الفرد أو الشركة التى صدر لها الترخيص فى مزاولة العمل مع إخطارهم بقيام الدولة بمراجعة وضع الشركة وإذا اضطرت الدولة للقيام بتعديل أو إجراء يكون بالتنسيق مع الصادر له الترخيص.
وأوضح أن وقف العمل حاليا هو عكس خطة الدولة للمرور من الأزمة الحالية فى ظل اجتياح فيروس كورونا وضرورة استمرار عجلة العمل والإنتاج خصوصا فى قطاع مؤثر مثل القطاع العقارى.
وأوضح أنه يجب الأخذ فى الاعتبار أن من صدر له تراخيص فقد أصبح لديه العديد من الالتزامات مثل تعاقد مع مقاولين ، و مواعيد بدء الأعمال الإنشائية فى الموقع وتعاقدات والتزامات مع عملاء.
وناشد الحكومة إعادة النظر فى هذا القرار حتى لا يؤثر على الاستثمار الحالى والمستقبلى خاصة الأجنبى فى مصر بعد ما قامت به الدولة من جهود لجذب الاستثمار مرة أخرى وكسب ثقة المستثمر.
وأكد «شلبى» أنه يؤيد إعادة النظر فى عواصم المحافظات وفى الاشتراطات الجارية وتعديلها لما هو فى المصلحة العامة ولكن دون الإضرار بمصالح الأشخاص أو الشركات التى لديها التزامات.
