طالب عدد من خبراء الصناعة والبرلمانيين وأعضاء اتحاد الصناعات وبعض ممثلي الشركات العالمية في مصر بضرورة التصدي بقوة لظاهرة مراكز الصيانة الوهمية غير المعتمدة، محذرين من خطورتها الشديدة على الشركات الصناعية وبالتالي على الصناعة الوطنية وتسببها في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وذلك نتيجة لعدم مشروعيتها، وعدم تبعيتها لكيانات تجارية أو صناعية محددة، فضلاً عن استخدامها لقطع الغيار غير الأصلية والتي تعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر.
جاء ذلك في حلقة نقاشية بعنوان (مراكز الصيانة غير المعتمدة وتأثيرها على المستهلك والاقتصاد) والتي نظمتها جمعية رجال الاعمال المصربين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وذلك في إطار مساندة الجهود الحكومية للقضاء على الاقتصاد غير الرسمي وحماية المواطنين من عمليات الغش والنصب والاحتيال، التي تقوم بها مراكز الصيانة الوهمية، والتي تؤثر سلبياً على عملية التنمية الاقتصادية التي تقوم بها الدولة من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.
شارك في الحلقة النقاشية التي أدارها حسن مبروك- رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية -كلاً من ودكتور أيمن حسام -رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء عبد الرؤوف حمدي -رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ، والمهندس محمد المهندس -رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس/ ميسم الحناوي الرئيس التنفيذي لشركة إلكترولكس مصر.
وقال الدكتور أيمن حسام – رئيس جهاز حماية المستهلك إن جهاز حماية المستهلك طبقا للقانون فإن وظيفته حماية المستهلك تتضمن حماية المستهلك وكل ما يدخل نطاق الاستهلاك حيث أكد أن ظاهرة المراكز غير المعتمدة ظاهرة سلبية ومؤثرة وضارة بالاقتصاد المصري لكنها في الوقت ذاته تعد مؤشراً يدل على الرواج الاقتصادي.
وأشار المهندس أيمن حسام أن الجهاز بصدد إصدار قائمة بيضاء بها مراكز الخدمة المعتمدة من الشركات وهيئة الرقابة الصناعية ، كما سيقوم الجهاز بإطلاق عدد من قنوات التواصل والتي تتضمن التواصل عبر الخط الساخن وتطبيق الواتس أب مع إطلاق تطبيق إلكتروني يتضمن كل الخدمات الممكنة لتفعيل المبادرة بما يحقق مصالح المستهلكين.
وقال المهندس ميسم الحناوي -الرئيس التنفيذي لشركة إلكترولكس مصر – : ” إن إلكترولكس هي أكثر شركة في السوق المصري متضررة من هذه الظاهرة من أكثر من 20 عاماً والكثير من المراكز الوهمية تستغل علامتنا التجارية واسمنا في عالم الصناعات للنصب على المواطنين مما يعوق جهودنا في تقديم أفضل خدمات ما بعد البيع للمستهلك المصري.”
وأضاف: إن المراكز غير المعتمدة ليس لها خبرة ولا تمتلك مقاييس محددة بل وصارمة للأمان والجودة فيما يتعلق بقطع الغيار مما يعرض حياة المستهلك للخطر مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعد أمراً هاماً جداً من أجل توعية وإرشاد المستهلك الذي لا يعلم أنه يتعامل مع مراكز صيانة غير معتمدة.
وشدد ميسم أن الشركة على أتم الاستعداد للتعاون مع كافة الجهات الرقابية والحكومية وغيرها من شركاء القطاع الخاص للقضاء على هذه الظاهرة بما يتضمن الإبلاغ عن المراكز غير المعتمدة التي يتم التعرف عليها من شكاوى المستهلكين أو التعاون مع الجهاز في المبادرة التي سيتم إطلاقها واعتماد المراكز التي ترقى لمواصفات ومعايير الشركة. كما رحب ميسم باقتراح المهندس أيمن حسام بإنشاء أكاديمية تدريبية لضمان تفريخ كوادر يتم تدريبها طبقاً لأعلى المعايير والمقاييس العالمية مؤكداً على استعداد الشركة أن تكون “جندي” من جنود الجهات الرقابية.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل القوانين وتعاون جميع الأطراف المعنية بما فيها أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والقطاع الخاص ممثل في الشركات الصناعية والتصدي لظاهرة انتشار هذه المراكز الوهمية التي ينتج عنها الكثير من الأضرار الجسيمة سواء على الصعيد الاقتصادي أو بالنسبة للمواطنين وتعريض حياتهم للخطر نتيجة لاستعانتهم بعمالة غير مدربة وتوريد قطع غيار غير أصلية مما قد تؤدي أضرار مادية بالمواطنين. مطالبين بضرورة إطلاق حملة إعلامية مكبرة عبر وسائل الإعلام المختلفة لمقاومة ظاهرة مراكز الصيانة الوهمية وغير المعتمدة.