حذر تجار ومتعاملون فى سوق الإطارات من انفلات كبير فى أسعار إطارات الشاحنات والأتوبيسات خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب فرض رسوم إغراق على واردات تلك الأصناف القادمة من الصين وتايلاند.
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قد أصدرت، الأربعاء الماضي، قرارًا بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصرية من صنف الإطارات الخارجية الهوائية المستخدمة فى الحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات، عدا سيارات النقل الخفيف (نصف نقل)، المصدرة من، أو ذات منشأ الصين وتايلاند، على أن يتم العمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام، اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
محمد غانم: لا توجد بدائل كثيرة.. والزيادة ستنعكس على نولون النقل
فى البداية، قال المهندس محمد غانم رئيس شركة رويال ستون للاستيراد والتجارة، إن فرض رسوم إغراق على واردات إطارات الأتوبيسات والشاحنات ستترتب عليه زيادة فى أسعار تلك المنتجات فى السوق المحلية.
وتابع أن المشكلة الكبيرة تكمن فى عدم وجود بدائل فى الواردات من تلك الأصناف، لافتًا إلى أن رسوم الإغراق تم فرضها على الصينى والتايلندي، وهما من كبرى الدول المنتجة لها، وتوجد ماركات مشهورة بها، بينما باقى الدول مثل إندونيسيا والهند ليس بهما تنوع أو علامات مشهورة وقوية فى هذه النوعية من المقاسات.
وانتقد «غانم» قيام بعض الوكلاء والمستوردين حاليًا بعدم الإفراج على البضائع الموجودة فى مخازنهم بغرض إقرار زيادة جديدة، خاصة أن بعض وكلاء إحدى الشركات المحلية المنتجة لنفس الأصناف قاموا برفع الأسعار بحد أدنى 400 جنيه.
وأوضح «غانم» أن ارتفاع الأسعار سيكون له انعكاس على ارتفاع أسعار نولون النقل، وبالتالى أسعار السلع والمنتجات فى النهاية، مطالبًا بتشديد الرقابة لضمان عدم حدوث أى زيادة فى الأسعار خاصة المنتج المحلى من هذه الأصناف.
يُشار إلى أن أسعار المنتج المحلى من هذه الأصناف يتراوح من 9900 إلى 13000 جنيه لزوج الإطارات، بينما تصل أسعار الصينى من 6000 إلى 7500 جنيه، والتايلندى من 9500 إلى 11000 جنيه.
وكان إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، أكد قبل أيام أن القرار جاء بناءً على توصية اللجنة الاستشارية المختصة والتوصيات التى توصل إليها القطاع بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية.
موضحًا أن الدراسة جاءت بعد موافقة وزير التجارة والصناعة خلال أكتوبر من 2019 على بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات المغرقة من هذه الأصناف من دول الصين والهند وإندونيسيا وتايلاند، وتم استبعاد دولتى الهند وإندونيسيا؛ نظراً لأن حجم الواردات من كل منهما أقل من %3
وذكر «السجيني» أنه بعد دراسة وتحليل جميع البيانات توصل القطاع إلى أن الواردات من المنتج محل التحقيق ترد بأسعار مغرقة وبهوامش إغراق تتراوح من %9.8 إلى %36.9 من القيمة CIF للشركات الصينية، وتتراوح من %7.5 إلى %31.2 من القيمة CIF للشركات التايلاندية، كنسبة من سعر التصدير.
مشيرا إلى أن هذا الأمر يؤكد توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة من هاتين الدولتين وبين الضرر الواقع على الصناعة المحلية.
هاشم سلوم: له جوانب إيجابية وسلبية.. ومخاوف من تحكم البعض فى عملية التسعير
وقال هاشم سلوم تاجر إطارات، إن فرض رسوم إغراق على واردات الإطارات له مردود إيجابى وسلبى فى نفس الوقت، لافتًا إلى أن الجانب الإيجابى فى الأمر يكمن فى الحد من انتشار بعض الماركات غير المناسبة.
وأكد أن الجانب السلبى يتركز فى المخاوف من تحكم البعض فى الأسعار، خاصة فى ظل عدم وجود شفافية خاصة بالتسعير السليم حسب التكلفة المتعلقة بتغيرات أسعار المواد الخام، وكذلك هوامش الأرباح.
أحمد عبد الغني: القرار يقلل فرص المستهلك فى الحصول على منتجات بتكلفة مناسبة
من جهته، قال أحمد فتحى عبد الغني، رئيس شركة مترو تريد للتجارة، إن فرض رسوم الإغراق يقلل من فرص المستهلك فى الحصول على بعض الأصناف والماركات بأسعار معقولة ومناسبة لاحتياجاته، لافتًا إلى أن بعض الوكلاء والتجار والمستوردين قاموا فعليًا بالإبقاء على البضاعة فى المخازن تمهيدًا لرفع أسعارها.
وتابع «فتحي» نحن مع الدولة فى فرض الإغراق ما دام الهدف حماية الصناعة المحلية، لكن هذا يتطلب وجود عدالة حقيقية حتى لا يتحول الأمر إلى سيطرة وتحكم فى السوق من جانب البعض.