أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات فى الغرفة التجارية في الإسكندرية، على أن توقف شركات الانتاج عن تصنيع دواء بشكل فجائي و يؤدي إلى حدوث خلل في سوق الدواء ، لافتين إلى أنه يجب أن يتم إلزام الشركات الحاصلة على تراخيص أنتاج دواء بأستمرار انتاجه حفاظاً على حياة المرضى ، وفى حال رغبتها فى التوقف عنه إخطار الجهات الرسمية بذلك للقضاء على أى سوق موازى .
وأضاف البعض أن الخلل فى سوق الدواء وعدم إتاحة المنتجات أدى إلى ظهور حالات سوق موازي للدواء فرضتها قواعد العرض والطلب حيث يتم توفير الأدوية الناقصة بأسعار مبالغ فيها من قبل بعض الدخلاء لتحقيق أرباح دون مراعاة معاناة المرضى .
كما شدّد البعض على أنه من المفترض أن تلتزم الشركه التي تحصل على تصريح بإنتاج دواء معين بأنتاجه في كل الحالات و حال رغبتها في التوقف عن إنتاجه ، يجب أن يتم إبلاغ وزارة الصحة او الجهات المعنية قبل التوقف عن إنتاج هذا الدواء بستة أشهر، حتى يتسنى تحويل إنتاج هذا الدواء الذي ستتوقف عن إنتاجه الشركة إلى أحدى شركات الدواء القطاع القطاع العام للحفاظ على صحة المرضى وحياة المواطنين .
وفيما أشار البعض إلى أن الزيادات المتلاحقة فى أسعار الدواء خلال الفترات الأخيرة أدت إلى تأكل رأس المال في ظل إلزام الصيدليات ببيع مخزوناتها بالأسعار القديمة وإعادة شراء الأدوية من الموزعين بأسعارها الجديدة .
سمير صديق : يجب أن تبلغ الشركة المصرح لها بإنتاج دواء معين الجهات المعنية بالتوقف قبلها بـ6 أشهر
في البداية قال الدكتور سمير صديق عضو مجلس إداره شعبة أصحاب الصيدليات في الغرفة التجارية في الإسكندرية ،ورئيس مجلس إدارة الشعبة السابق أنه من المفترض أن الشركه التي تحصل على تصريح بإنتاج دواء معين تلتزم بإنتاجه في كل الحالات .
وأضاف صديق أنه في حال رغبة الشركة المُصنعة للدواء في التوقف عن إنتاجه ، فيجب أن يتم إبلاغ وزارة الصحة أو الجهات المعنية قبل التوقف عن إنتاج هذا الدواء بستة أشهر .
وأشار إلى أن تحديد هذه المدة الزمنية يسمح للجهات المعنية بالدولة بتحويل إنتاج هذا الدواء الذي ستتوقف عن إنتاجه الشركة إلى أحدى شركات الدواء التابهة إلى القطاع العام للحفاظ على صحة المرضى وحياة المواطنين .
وأوضح صديق أنه من غير المنطقي وغير المقبول أن يختفى دواء وتتوقف شركات الإنتاج عن تصنيعه بشكل فجائي وبما يؤدي إلى حدوث خلل في سوق الدواء .
وأشار إلى أن هناك بعض أدوية لأمراض مزمنه حال عدم توافرها يتعرض حياة من يتعاطوها ويحتاجوها للخطر .
وأشار صديق إلى أن عدد الأصناف التي تتعامل فيها الصيدليات تبلغ نحو 6000 صنف حوالي ثلث هذه الأدوية أصبحت ناقصة وكثير منها غير موجودة بالأسواق .
وتشهد الأسواق المصريه نقصاً واضحاً في العديد من الاصناف الدوائية خلال الآونه الآخيره إنعكس وبشكل ملحوظ على متعاملين بالمنظومه بداية من المرضى والمستشفيات وشركات الانتاج وشركات التوزيع وحتى الصيدليات التي تعد هي النقطة الرئيسية لبيع الدواء وحلقه الوصل النهائيه بين المنتج والمستهلك النهائي لتلك السلعة .
وأدت هذه الأوضاع إلى تأثر البيئة التشغيلية لبعض الصيدليات وبشكل ملحوظ خلال الأشهر والأسابيع الماضيه نتيجه هذا التراجع في أعداد الأصناف الدوائيه المتاحة ما أدى لظهور سوق موازى فى هذه السلعةالحيوية وأن هذا النقص في الدواء يتواكب مع زيادات في الاسعار وبصوره تؤثر سلباً على المرضى وأقتصاديات التشغيل لصيدليات .
حامد: شهر يناير بدأت أزمة نقص الأدوية في الظهور والتزايد بشكل ملحوظ
بدوره، أوضح الدكتور محمد حامد عضو مجلس إدارة، شعبة أصحاب الصيدليات في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أنه منذ مطلع العام الجاري في شهر يناير بدأت أزمه نقص الأدويه في الظهور والتزايد بشكل ملحوظ .
ولفت إلى أن تلك الأوضاع بدأت تتفاقم وتزداد من ذلك التاريخ ولا تشهد حلول لمعالجة نقص الأدوية وتوفير الأصناف التي تشهد نقص في السوق المحلي .
وأوضح أن هذه الأوضاع أدت لظهور حالات سوق موازى للدواء فرضتها قواعد العرض والطلب حيث يتم توفير الأدوية الناقصة بأسعار مبالغ فيها من قبل بعض الدخلاء لتحقيق أرباح دون مراعاة معاناة المرضى .
واعتبر محمد حامد أنه منذ هذا منذ شهر يناير وحتى الأن هناك زيادة مستمره في أعداد الأصناف غير المتوفرة من الأدوية بسبب النقص فى المواد الخام التي تتطلبها عمليات الأنتاج لدى بعض الشركات .
وأشار إلى أن ذلك يتأثر بأكثر من عامل والعامل الأهم من النواقص هو أرتفاع أسعار الأدويه بشكل ملحوظ بصورة متتاليه ، لافتاً إلى أن بعض الأدويه تزداد أسعارها أكثر من مره خلال العام الواحد وبعض الأدويه الآخرى يزداد بصورة شهرية .
وتابع : وبالتالي فإن كل هذه العوامل أدت لحدوث فجوة تمويليه بين السعر القديم والسعر الجديد تعاني منها الصيدليات وبالتالي فهو ينعكس على رأس مال الصيدليات الذي يتراجع وينخفض رأس مالها وبالتبعيه تنخفض ربحيتها.
وكشف عضو مجلس إداره شعبة أصحاب الصيدليات في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، إلى أن بعض الصيدليات أصبحت تغلق أو تطرح مقراتها للإيجار أو للبيع .
وأشار حامد إلى أن بعض هذه الأوضاع سمحت لبعض الدخلاء للنفاذ إلى قطاع الصيدليات والعمل فيه بشكل تجاري بحت بهدف تشغيل رؤوس الأموال .
ولفت إلى أن بعض هؤلاء الدخلاء وغير المختصين أصبحوا يديروا بعض الصيدليات بشكل تجاري خاصه في ظل عدم وجود مبادرات تمنح الصيدليات تمويل لحل تلك المشكله التي تواجهها في الفترات الاخيرة .