تهدف وثيقة تأمين المديرين والمسئولين إلى تغطية الأشخاص المكلفين باتخاذ القرار داخل المؤسسات، بتوفير التغطية التأمينية لمخاطر سوء الأداء المالى، والخطأ فى التقارير المالية، والذى يمكن أن يؤدى إلى الإفلاس، وتتطرق إلى تغطية خطر إفشاء معلومات داخلية بالشركة بشكل غير صحيح، كما توفر تغطية القرارت الإستراتيجية التى تتخذها الإدارات العليا ومجالس الإدارات، مما يؤدى إلى خسائر مالية لأصحاب الحقوق (الملاك)،زيادة على تغطية تكاليف التحقيق القانونى مع المدير المتسبب بالقرار غير الصحيح وتكاليف مواجهة الشركة للأزمة حال هبوط أسعار الأسهم، فى حين أنها تغطى تكاليف تأثر سمعة الشركة بالسلب جراء الإخفاق فى اتخاذ قرار غير صحيح وما يتبعه من مشكلات، وكذلك فإنها مجال يستفيد منه المساهمون بأى مؤسسة أو المستثمرون والمديرون لحماية مؤسساتهم من ناحية وخفض درجة مخاطر قرارتهم فى حالة الإخفاق المالى أو اكتشاف عدم الدقة فى البيانات الفنية بها من ناحية أخرى.
ضرورة الانتباه إلى الاختلالات الهيكلية
قالت أمانى الماحى رئيس قطاع بشركة مصر للتأمين واستشارى العلاقات الدبلوماسية بالاتحاد الأفروأسيوى للقانون الدولى، إن الرؤساء التنفيذيين سيواجهون العديد من التحديات فى عام 2023، بما فى ذلك عدم اليقين الجيوسياسى، ومستقبل العمل، وزيادة الهجمات الإلكترونية، وستحدث هذه التحديات فى بيئة اقتصادية أكثر تحديا، ولكن فى ضوء هذه التحديات، سيكون الرؤساء التنفيذيون المتطلعين إلى المستقبل قد اتخذوا مسارا لنمو مؤسساتهم فى المستقبل، إلا إن الحاجة لتأمينهم فى ظل تلك التحديات ستكون أكثر أهمية لتغطية ما قد يقع منهم من أخطاء.
وأشارت إلي أنه رغم الاتجاهات الحالية لميزان القوى المتحول من الموظفين إلى أصحاب العمل مع تباطؤ الاقتصاد، إلا أنه يجب على الرؤساء التنفيذيين الانتباه إلى الدروس المستفادة من الاختلالات الهيكلية فى القوى العاملة التى ستدفع سوق العمل المتقلص لفترة طويلة، موضحة أن تحويل الأعمال التجارية من خلال عمليات الدمج والاستحواذ جزء من قواعد اللعبة لعام 2023، وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة، والذى سيزيد من عمليات الخطورة المتطلبة للتأمين ضدها.
واستطردت بإيضاح أهمية وثائق تأمين مسئولية المديرين والموظفين، حيث إن 56٪ من الرؤساء التنفيذيين قد يقومون بعمليات استحواذ سيكون لها تأثير كبير، مع احتمال حدوث ركود، مما سيتطلب مواجهة التزامات الشركات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، التى تم التعهد بها خلال أوقات الازدهار،واختبارات على المدى القريب تحت تدقيق مكثف، مشيرة إلى أن 70٪ من قادة الأعمال فى العالم يعتمدون على برامج حوكمة الشركات الخاصة بهم، والتى تعمل على تحسين أدائها المالى بالإضافة إلى خفض تكاليف رأس المال، وتعزيز الاحتفاظ بالموظفين والعملاء، وتحسين مرونة الأصول الرئيسية، ومع ذلك، فإن 95٪ من الرؤساء التنفيذيين يتوقفون مؤقتا أو يعيدون النظر فى جهودهم الحالية أو المخطط لها فى مواجهة عدم اليقين الاقتصادى، حيث يخلق التوتر قصير الأجل مقابل طويل الأجل فرصة واضحة للقادة الذين يمكنهم الاستمرار فى طريقهم لتعزيز الميزة التنافسية، وبعد التداخلات المرابطة، سيكون تأمين مسئولية المديرين التنفيذيين حلا ناجعا لاتخاذ خطوات فى سبيل الازهار دون الخوف من خطورة الانطلاقة.
وأسهبت تدليلا على لزوم وثيقة تأمين مسئولية المديرين، أن الرؤساء التنفيذيين سيحتاجون إلى الاستمرار فى مواجهة الأخطار، لا سيما التى تتعلق بالسمعة، فضلا على معالجة المخاطر المستمرة على مؤسساتهم، مثل ارتفاع الهجمات الإلكترونية، مع الاستثمار المستمر فى البنية التحتية للأمن السيبرانى والذى أصبح أمرا حتميا فى عام 2023، حيث يعد مليئا بالفرص والتحديات للمديرين التنفيذيين، لكن أولئك الذين يميلون إلى الأمام بنجاح سيستمرون فى وضع مؤسساتهم لمستقبل مشرق.
دور الأمن السيبرانى
وأكدت استشارى العلاقات الدبلوماسية بالاتحاد الأفروأسيوى للقانون الدولى على دور الأمن السيبرانى، الذى سيظل أولوية قصوى للرؤساء التنفيذيين فى عام 2023، حيث يتطلعون إلى حماية شركاتهم من مشهد التهديدات المتطور باستمرار، والذى يمكن أن يجلب لهم المسائلات القضائية، لا سيما أن ذلك النهج لا يواكب أحدث الاتجاهات فى مجال الأمن السيبرانى فحسب، بل يشمل أيضا اعتماد نهج استباقى لتحديد المخاطر والتخفيف من حدتها.
وأظهرت أن آلية وثيقة التأمين للمديرين والمسئولين تتضح من مدى أهميتها فى حماية أصولهم الشخصية عندما يتعلق الأمر بالأخطاء التى قد يقعون فيها أثناء أداء واجباتهم الإشرافية والإدارية، بالإضافة إلى أن عولمة الأعمال وزيادة الاهتمام بحوكمة الشركات من قبل الشركات تساهم فى زيادة المسئوليات التى تواجه المديرين والموظفين، نتيجة كونهم جزءا من مجالس إدارة الشركات، مما يؤدى إلى نمو الطلب على هذا النوع من التأمين.
ولفتت إلي أن الأخطاء الشائعة المحيطة بموضوع المسئولية الإدارية كثيرا من الأحيان ما يكون المديرون والموظفون تحت الانطباع الخاطئ بأن لديهم مسئولية محدودة، أو أنهم لا يمكن أن يحملوا المسئولية بما أنهم فوضوا سلطاتهم، كما تشمل المفاهيم الخاطئة الشائعة الأخرى السائدة بين كبار المديرين التنفيذيين أن الشركة يمكن أن تتكفل بالتعويض عنهم وأن أصولهم الشخصية ستبقى دون المساس بها فى حال إقامة دعوى قضائية عليهم، ولذلك فإن توضيح هذه المفاهيم الخاطئة يعد أمرا أساسيا لفهم أهمية شراء وثيقة تأمين المسئولية وضمان الحماية المالية الشخصية.