نجح تحالف مصرفي، بقيادة البنك الأهلي المصري، بصفته المرتب الرئيسي الأولي، ووكيل التمويل، وبمشاركة ثلاثة بنوك؛ بنك الإسكندرية، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك قناة السويس، في إبرام عقد “قرض معبري” بلغت قيمته 3.8 مليار جنيه لصالح شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة، بهدف توسعة وتطوير ميناء أبو قير الجديد بالإسكندرية.
حضر التوقيع يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وأحمد جلال، نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، والهيثم القبرصلي، رئيس قطاع تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية ببنك قناة السويس، وتامر سيف الدين، رئيس قطاع ائتمان الشركات وبنوك الاستثمار ببنك الإسكندرية، وشريف رياض، رئيس مجموعة تمويل الشركات والقروض المشتركة، وأحمد السرسي، رئيس قطاع القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، كما حضر من جانب شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة معتصم الغرابلي، رئيس مجلس إدارة الشركة بالإضافة الى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.
وقال يحيى أبو الفتوح، إن عقد التمويل الذي يصل إلى 3.8 مليار جنيه يأتي بهدف تنفيذ عملية التوسعات الشمالية والجنوبية وتطوير ميناء أبو قير الجديد بالإسكندرية، الذي يدعم خطط الدولة في تنشيط حركة التجارة لما تمثله من عنصر أساسي في زيادة الناتج القومي، وتمثل الموانئ أهمية قصوى للدول واقتصادها وأمنها الوطني، فهي المحرك الأول للصادرات والواردات التي من خلالها تحول الدول إلى كيانات اقتصادية عملاقة، مؤكدا على حرص البنك الأهلي المصري على تدعيم المشروعات القومية الكبرى التي من شأنها الارتقاء بالاقتصاد المصري في إطار الدور القومي للبنك كأكبر البنوك المصرية.
وأشاد أبو الفتوح بالتناغم بين فرق عمل البنوك المشاركة في مختلف مراحل العمل، والذي أسفر عن نجاح القرض المشترك، وهو ما يؤكد الثقة في البنوك المشاركة وفي قدرتها على دعم المشروعات ذات الملاءة والجدوى الاقتصادية، وما تتيحه من دفع عجلة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل، وهو ما يؤكد أيضا على قوة القطاع المصرفي المصري.
شريف رياض: 2.36 مليار جنيه حصة البنك الأهلي من التمويل المشترك
وذكر شريف رياض، أن البنك مهتم بتمويل كافة المشاريع القومية في مختلف القطاعات مثل النقل، الموانئ، الأغذية، الصناعة وغيرها من القطاعات، وأن التمويل المعبري يهدف الى تمويل الأعمال المدنية القائم بها شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة بقيمة تبلغ نحو 19 مليار جنيه، اما اعمال التكريك فالقائم بها شركة ديمى البلجيكية بقيمة 9 مليار جنيه سيتم تمويلها من بنوك اجنبية وبذلك تصل إجمالي تكلفة المشروع الى 28 مليار جنيه.
وقال رياض إن حصص البنوك المشاركة في التمويل هي 2.36 مليار جنيه للبنك الأهلي المصري، و450 مليون جنيه لبنك الاسكندرية، و500 مليون جنيه لبنك تنمية الصادرات و500 مليون جنيه لبنك قناة السويس وأن هذا التمويل المعبري سيتم استخدامه لإصدار خطابات الضمان الدفعة المقدمة والنهائي لحين الانتهاء من إجراءات القرض المشترك المزمع منحه للشركة بمبلغ يقرب إلى 12.7 مليار جنيه مصري في أسرع وقت ممكن.