تسعى شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس»، لطرح حصة من رأسمالها بالبورصة المصرية بحصيلة مبدئية تقارب 700 مليون جنيه، مطلع العام الحالي على أقل تقدير، بعدما تم تعيين تحالف استثماري يضم شركتي فاروس المالية القابضة و«رينسانس كابيتال» لإدارة الطرح المنتظر.
وتعتبر «إي فاينانس» من أبرز الشركات المدرجة في برنامج الطروحات الحكومية، وتتسم بأنها أول حالة لقيد أولى بالبورصة.
ويتوزع هيكل ملكيتها بين بنك الاستثمار القومي بنسبة 69%، وبنكي الأهلي المصري بنسبة 9%، ومصر بنسبة 9%، والباقي موزع ما بين شركتي المصرية للبنوك «EBC» والمصرية للمشروعات الاستثمارية بحصص متفاوتة.
وعلمت «المال» أن مسئولي بنك الاستثمار الحكومي إن آي كابيتال – المنسق العام لبرنامج الطروحات الحكومية – قد عقدوا أمس اجتماعًا مع ممثلي التحالف الفائز بقيادة نها غزالي، رئيس فريق الترويج بفاروس.
وتم استعراض الخطط الأولية لتنفيذ طرح حصة من «إي فاينانس» بالبورصة، والذي سيتم في صورة زيادة رأسمال بقيمة مبدئية تقارب 700 مليون جنيه قابلة للزيادة، شريطة الإعلان عن التقييم النهائي للشركة التكنولوجية.
يشار إلى أن طرح «إي فاينانس» قد شهد منافسة قوية بين عدة بنوك استثمار محلية منها المجموعة المالية هيرميس، و«سي آي كابيتال» وبلتون، قبل أن يتم الاستقرار على تحالف فاروس ورينسانس.
وأوضحت مصادر مقربة أنه تم تعيين مكتب ذكي هاشم للاستشارات القانونية، لتولي مهام المستشار القانوني للطرح.
كما ستتولى شركة «بيكرتيللي» للاستشارات المالية مهام المستشار المالي لإعداد تقارير القيمة العادلة لـ«إي فاينانس».
بينما ينوي تحالف الإدارة عقد اجتماع مع مسئولي «بيكرتيللي» للتباحث ووضع التفاصيل النهائية للطرح.
جولات ترويجية في الخليج وإنجلترا
وأكدت المصادر لـ«المال» أن فلسفة الطرح تكمن في دخول مساهمين جدد بهيكل ملكية «إي فاينانس»، وهو ما سيدفع مديري الطرح لإجراء جولات ترويجية في أسواق الخليج وجنوب أفريقيا وإنجلترا، لجذب مستثمرين دوليين، بجانب المؤسسات المحلية، مع الأخذ في الاعتبار رغبة أي من المساهمين الحاليين بالمشاركة في الزيادة.
ولفتت المصادر إلى أن الدراسات الحالية تشير إلى قيد أسهم «إي فاينانس» بالبورصة المصرية فقط ولا نية لقيدها في أسواق أخرى في صورة قيد مزدوج.
وتعتبر «إي فاينانس» واحدة من أهم الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومي، وتوصف بأنها الشركة المسئولة عن إدارة منظومة التحصيل والدفع الإلكتروني الحكومي.
فيما قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة «إي فاينانس»، إن رأسمالها يبلغ حاليًا 500 مليون جنيه، وتجري الشركة حاليًا خطة أعمال متكاملة لتطوير استثماراتها على مدار 3 إلى 5 سنوات مقبلة، وبناء على تلك الخطة سيتم تحديد القيمة المتوقعة لطرح حصة من أسهمها فى البورصة.
ولفت – فىي تصريحات خاصة لـ«المال»- إلى أن الشركة تنوي عقد مؤتمر صحفي بعد إجازة عيد الأضحى، لاستعراض خطط الطرح والتوسعات المرتقبة، في مجال الشمول المالي واختراق مزيد من الأنشطة، ودراسة اختراق السوق الأفريقية.
وكانت وزيرة التخطيط هالة السعيد قد التقت منذ أسابيع أعضاء مجلس ادارة «إي فاينانس» للتأكيد على أهمية طرح الشركة في البورصة، للاستفادة من الدور التمويلي لها وتوسيع قاعدة الملكية وتحقيق مزيد من الحوكمة، فضلًا عن تنوع الاستثمارات.
وأكدت الوزيرة اهتمام الدولة بمواكبة الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم والاتجاه للميكنة والتحول الرقمي والتعاون مع شركات القطاع الخاص.
وعادت المصادر من جديد لتؤكد صعوبة إتمام طرح أسهم «إي فاينانس» بالبورصة قبل نهاية العام الجاري.
وأكدت أن فترة 4 شهور غير كافية على الإطلاق لإنهاء كل الجولات الترويجية وإعداد التقارير والتقييمات اللازمة، بما يعني أن التحالف الفائز سيحاول قدر الإمكان إتمام الطرح بالشهور الأولى من العام المقبل.
وكانت «المال» قد نشرت في السابق على لسان مصادر أن الأداء المالي لـ«إي فاينانس» خلال النصف الأول من العام الجاري، فاق المستهدف.
واستطاعت تحقيق صافي ربح يقترب من 200 مليون جنيه، رغم أنها حققت 218 مليون خلال العام الماضي بأكمله، بما يدلل على إيجابيات توسعها بالقطاع.
وأعلنت «إي فايناناس» سابقًا أنها حققت أرباحا بقيمة 218 مليون جنيه خلال العام الماضي، وبلغت قيمة الإيرادات نحو 800 مليون جنيه.
كما كانت تستهدف تجاوز الإيرادات حاجز المليار جنيه خلال 2019.