تحالف عالمي يعرض تنفيذ نظام المراقبة الإلكتروني للموانئ

تحالف عالمى مكون من شركتى «رومبى - كولومبيا ون»، المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ منظومة مراقبة الظروف البيئية والتشغيلية للحاويات بالموانئ المصرية والمنافذ الجمركية المختلفة

تحالف عالمي يعرض تنفيذ نظام المراقبة الإلكتروني للموانئ
السيد فؤاد

السيد فؤاد

9:19 ص, الثلاثاء, 14 مايو 19

الجمارك تعتزم طرح ممارسة بين الشركات لتنفيذ «الإقفال»

عرض تحالف عالمى مكون من شركتى «رومبى – كولومبيا ون»، المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ منظومة مراقبة الظروف البيئية والتشغيلية للحاويات بالموانئ المصرية والمنافذ الجمركية المختلفة، بتكلفة صفر يتم تشغيله تحت إدارة مصلحة الجمارك.

يهدف المشروع تنفيذ نظام مراقبة شامل للموانئ، وتنفيذ ما يعرف بالشباك الواحد أو اللوجيستيات الذكية المترابطة، وتنظيم ومراقبة الساحات، وتنفيذ عملية الربط بين سيارات النقل والساحات والمخازن، بتنفيذ تكنولوجيا إنترنت الأشياء والبلوتوث الذكى الجيل الخامس باستخدام شريحة الموبيل فقط لا غير.

تضمن العرض أن تلك المنظومة لا تستخدم تكنولوجيا الجى بى اس على غير المعتاد بتكنولوجيا أحدث.

قال هشام يوسف الشريك المنفذ – العضو المنتدب – لشركة كولومبيا ون، إن العرض يستهدف تنفيذ منظومة الصندوق الذكى للحاويات واللوجيستيات الذكية المترابطة لمصلحة الجمارك المصرية بتكلفة صفر.

أضاف أن العرض يتضمن إمداد مصلحة الجمارك مجانا بأجهزة الصندوق الذكى للحاويات، أجهزة منارات، البلوتوث الذكى، أجهزة منع التكدس بالموانىء لسيارات النقل، على أن يكون المحاسبة بالشحنات، حال تشغيل الأجهزة فقط، على أن يكون التأجير يومى وأسبوعى وشهرى.

تضمن العرض أن تقوم مصلحة الجمارك بالتأجير لأصحاب الشحنات أو من ينوب عنهم من خلال شركات معتمدة فى هذا الشأن ومسجلة ببرنامج مطابقة الوارادات بهيئة الرقابة على الصادرات والوارادات – التى تنفذ حاليا برنامج مطابقة الوارادات لمصر، وتحمل عضوية الآتحاد الدولى للتفتيش وتحمل شهادات الأيزو 17020.

من تلك الشركات التى تعد متخصصة فى هذا الشأن – ومن أعضاء تحالف رومبى – كولومبيا ون SGS – Cotecna. Intertek – Bearu Vertas – MTS – Amiral – Agility وهى تحمل عضوية الاتحاد الدولى للتفتيش والمراجعة والأيزو والشهادات « « IFIA Membership .

كما تضمن العرض أن تقوم تلك الشركات بتقديم الخدمة للمصدر – المستورد، بأسعار اقتصادية، ووضع تلك التسعيرة عبر مصلحة الجمارك على أن تكون البداية بالتنفيذ على الحاويات الترانزيت غير المباشر، ثم الصادرات ويليها الواردات.

من ناحية أخرى تعتزم مصلحة الجمارك لأول مرة تنفيذ منظومة مراقبة الحاويات عبر نظام جديد يعرف «الإقفال الإلكتروني»، الصندوق الذكى للحاويات – اللوجيستيات الذكية المترابطة عبر إحدى الشركات العاملة فى هذا النشاط.

أرسلت مصلحة الجمارك خطابات لشركات وجهات متخصصة فى هذا الشأن، تمهيدا لطرح ممارسة بين الشركات المختلفة لتنفيذ تلك المنظومة، لا سيما أن تنفيذ تلك المنظومة الجديدة يأتى تماشيا مع سياسة الحكومة بهدف إحكام الرقابة على البضائع والحاويات التى تدخل البلاد، والحيلولة دون قيام بعض الجهات أو الأشخاص باستغلال الثغرات الإدارية لتحقيق منافع شخصية والتهرب من سداد الضريبة الجمركية.

أوضح مصدر بمصلحة الجمارك، أن المصلحة تقوم خلال ايام بطرح عملية مراقبة إلكترونية عبر أجهزة الإقفال لتوسيع نظاق الرقابة ومراقبة الأنشطة البيئة والتشغيلية للحاويات.

أكد أن تكون عملية الطرح وفقا للقانون رقم 182 لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة بعد استكمال الدراسات الخاصة وإعداد مستندات الطرح، وعليه فإن المصلحة طلبت من تلك الجهات والشركات المعلومات ومقترحات ومواصفات لتلك المنظومة، بهدف استكمال إجراءات الدراسة وتحديد احتياجات المصلحة على نحو يساعدها على طرح الممارسة بتكلفة صفر للمصلحة والدولة .

تستهدف المصلحة أن يتم مراقبة الحاويات بما فيها الشحنات العابرة للبلاد «الترانزيت» منذ بداية التحرك من ميناء الشحن خارج مصر حتى نهاية الرحلة بميناء التفريغ بغرض تخفيف العبء على العنصر البشرى ومنع ظاهرة التهريب ومراقبة أى حاوية فى أى ميناء، عن طريق وضع جهاز الصندوق الذكى بالحاويات .

أوضح أن المصلحة تستهدف أن تقوم تلك الأجهزة بعدة مهام أهمها مراقبة خروج الحاويات عن خط السير المحدد، والتوقف فى أماكن غير مصرح بها، ورصد أى محاولات لفتح باب الحاوية، أو نزع الباب أو قطع الحاويةأ وإرسال تقارير مسجلة أولا بأول، مع إمكانية استرجاع التقارير والتوقيتات والحركة، وإمكانية عمل تقارير إحصائية دقيقة.

تأتى تلك الخطوة تطبيقا لتوصيات اللجنة المشكلة من رئيس الجمهورية لمكافحة الأرهاب والأمن لتلك الجهات، التى تصل إلى 22 جهة حكومية، وكانت من أهم توصيات تلك اللجنة التى تم تشكيلها ضرورة تطبيق منظومة مراقبة الحاويات للحد من التهريب بالمنافذ الجمركية المختلفة، خطاب رقم 45186-20 بتاريخ 30 أغسطس 2015 .

تهدف المنظومة إلى تنفيذ تأمين المنافذ الحدودية والموانئ البرية والجافة والبحرية والجوية طبقا للأسبقية المحددة.

أشارت التوصيات إلى أن الموافقة على البدء فى استخدام الإقفال الإلكترونى لتأمين أبواب الحاويات، لتعمل بنظام الإنذار المبكر، وسيطرة مصرية على إدارة المنظومة وعلى البيانات والمعلومات المتداولة مزودة بحساسات استشعار متعددة على أن يكون منها الاستشعار الإشعاعى بصورة رئيسية، على أن يتم تجميع وتصنيع محلى كامل من خلال مصنع الإلكترونيات التابع الهيئة العربية للتصنيع وبمواصفات CMD ( 600 ) ومتعمدة، على أن تكون من نوعية قد تم تجربتها وتشغيلها فى أعلى البحار والمحيطات لمدة لا تقل عن 5 أعوام.

وضعت التوصيات قيام بعض الجهات بتنفيذ عدد من العناصر أهمها وزارة النقل، التى طالبتها بإلزام الخطوط والتوكيلات الملاحية بتأمين أبواب جميع الحاويات الواردة إلى مصر عدا الحاويات الخاصة بالقوات المسلحة، بما فيها حاويات الترانزيت غير المباشر، وحاويات التصدير من مصر الى الخارج، باستخدام منظومة الإقفال الإلكترونى لأبواب الحاويات، كما ألزمت التوصيات هيئة قناة السويس إلزام السفن العابرة للقناة من الاتجاهين بتأمين أبواب جميع الحاويات المشحونة عليها سواء حاملة بالبضائع أو فارغة، باستخدام منظومة الإقفال الإلكترونى لأبواب الحاويات.

ذهبت التوصيات إلى أن التعاقد بين وزارة النقل والطيران المدنى وهيئة قناة السويس بالإسناد لشركة أو جهة قادرة على تنفيذ المنظومة بالكامل بنظام الإيجار وطبقا للقوانين واللوائح والإجراءات المنظمة، وإلزام جميع المتعاملين فى المجال باستخدام الإقفال الإلكترونى، وإلزام شركات مرحلى البضائع «الفريت فوروردر « بالدخول على موقع الشركة «الجهة المسئولة» وتسجيل طلب الحصول على القفل الإلكترونى ودفع الرسوم المقررة .

كما تقوم الشركة أو الجهة المسئولة بإرسال وتسليم القفل لشركة الفريت فوروردر فى المكان والميعاد المحدد مع تعليمات القفل عند إغلاق الحاوية، وقبل التوجه إلى ميناء التصدير بالخارج، كما تقوم شركة الفريد فوروردر بانتظار الحاوية فى ميناء الوصول داخل مصر لفض القفل وتسليمه إلى الشركة / الجهة المسئولة، كما تقوم الشركة باستكمال بيانات التسجيل بعد شحن الحاوية وتسليمها بالميناء للخط الملاحى للشحن، علاوة على قيام الجمارك المصرية بعد الإفراج عن أى حاوية إلا حال وضع القفل عليها، وفرض غرامة مالية حال عدم استخدام القفل.