تحالف بين «الإنتاج الحربي» و«قطاع الأعمال» و«الهيئة العربية للتصنيع» لإنتاج إطارات المركبات

لانشاء مصنع ضخم لانتاج الاطارات لتلبية احتياجات السوق المحلي

تحالف بين «الإنتاج الحربي» و«قطاع الأعمال» و«الهيئة العربية للتصنيع» لإنتاج إطارات المركبات
جريدة المال

عصام عميرة

أحمد اللاهوني

2:11 م, الثلاثاء, 13 أكتوبر 20

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والمهندس  محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي والفريق عبد المنعم التراس  رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع.

وذكرت وزارة قطاع الاعمال في بيان اليوم، أن التوقيع الاتفاقية يأتي في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة لتنفيذ الخطط التنموية الطموحة طبقا لرؤية مصر 2030.

رؤية مشتركة

وأكد الوزير هشام توفيق أن هذا الاتفاق يأتي في ضوء رؤية مشتركة بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل في صناعة الإطارات وإحياء هذه الصناعة وتعميقها محليا وفقا لمعايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود واستثمار كافة إمكانيات مُؤسساتنا الوطنية.

لتعميق التصنيع المحلي

وأشاد وزير قطاع الأعمال بالقدرات التصنيعية بالإنتاج الحربي والعربية للتصنيع  لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، مؤكدا أن توقيع هذه المذكرة يعد خطوة لتوحيد كافة الجهود المعنية للنهوض بالصناعة الوطنية وخلق علامة تجارية مميزة للمنتج المصري.

وأضاف أن توقيع الاتفاقية يعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذا النواع من الاستثمارات المحلية، وتقديم منتجات وطنية للأسواق العالمية، ضمن جهود الوزارة لإعادة هيكلة شركة النقل والهندسة وإحياء علامة “النسر” ، لتلبية احتياجات السوق المحلية وإحلال الواردات من الإطارات بالإضافة إلى التصدير للخارج.

كما أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن توقيع هذا العقد يعكس التعاون والتكامل بين “الإنتاج الحربي” ومختلف الجهات التصنيعية بالدولة ومنها وزارة قطاع الأعمال  والهيئة العربية للتصنيع ، مضيفاً أن التعاون مع العربية للتصنيع سيمتد لمجالات متعددة لتوفير كافة احتياجات المشروعات القومية الحالية والتنموية بالدولة وتطوير الصناعة عن طريق التعاون مع كبرى الشركات العالمية.

كما أكد حرص الوزارة التام علي توجيه الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لها لتنفيذ مختلف المشروعات القومية بالدولة والتي تعود بالنفع على المواطن والاقتصاد القومي للبلاد.

المشروع يهدف لخفض معدلات استيراد الإطارات من الخارج

وأشار الوزير “مرسي” إلى أن إنشاء مصنع لتصنيع الإطارات بهذا الحجم من الإنتاج يعد مهمة قومية حيوية لتلبية احتياجات القوات المسلحة وتقليل استيراد الإطارات للجهات المدنية المختلفة مما ينعكس بالإيجاب علي توفير العملة الأجنبية وتعزيز الإقتصاد المصري.

من جانبه، أكد “التراس” علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل علي خفض الواردات، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

وأوضح “التراس” أنه تم الاتفاق علي تأسيس تحالف صناعي وطني قوي لصناعة إطارات المركبات من كل الأنواع ومنها سيارات الركوب والنقل والأوتوبيسات والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة , مشيرا إلي إنشاء مصنع إطارات المركبات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة علي مساحة 450 ألف متر مربع .

وأكد “التراس” استخدام أحدث الحلول العلمية والكيميائية والتكنولوجية لإنشاء المصنع، موضحا أن هذا التعاون يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب علي أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

كما أشاد بمجهودات وزارتي قطاع الأعمال والإنتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، مؤكدا أن توقيع هذه المذكرة تعد خطوة علي الطريق الصحيح لتصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة إطارات السيارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المصرية طبقا للمواصفات القياسية لهيئة المواصفات والجودة المصرية ثم فتح أسواق جديدة للتصدير للدول العربية والأفريقية والأوروبية بأعلي معايير الجودة العالمية .

وبدوره، أوضح المحاسب عماد الدين مصطفي أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود واستثمار كافة إمكانيات مُؤسساتنا الوطنية وفي مقدمتها الإنتاج الحربي والعربية للتصنيع، حيث تمتلكان قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تمكنهما من لعب دور حيوي ومؤثر في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيا علي دعم برامج تعميق التصنيع المحلي وإحياء صناعة الإطارات لمختلف أنواع السيارات والاستخدامات.

في سياق متصل، تم عبر تقنية الفيديو كونفرنس، توقيع عقد تكليف إحدى الشركات الاستشارية الكبري ومقرها فرنسا لإعداد دراسات الجدوي التسويقية والمالية والاقتصادية لمشروع إطارات السيارات، كما أتفق على التعاون مع شركة “بلاك دونتس” إحدى كبرى الشركات الاستشارية المتخصصة في صناعة إطارات المركبات لإعداد دراسات إنشاء خطوط إنتاج الإطارات طبقا لمواصفات الجودة العالمية.