علمت «المال» من مصادر مطلعة أن تحالفا مصرفيا مكونا من مجموعة بنوك محلية طالب شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما بالانتهاء من عملية زيادة رأس المال قبل إعادة هيكلة مديونيات قائمة على الشركة بقيمة 6.8 مليار جنيه تتعلق بمشروع الأمونيا واليوريا – كيما 2.
وقالت المصادر إن عملية التفاوض بين مجموعة البنوك الُمقرضة والشركة تسير بشكل جيد حول جدولة المديوينات التى بلغت 6.8 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2020 وتتضمن المناقشات تقليص سعر الفائدة ومد أجل السداد.
وأكدت أن الشركة حصلت فى وقت سابق على قرض لتمويل مشروع اليوريا والأمونيا فى أسوان بسعر فائدة مرتفع ومخاطر ائتمانية أكبر ولكن الظروف تغيرت فى الوقت الحالي.
وأوضحت المصادر أن عملية الهيكلة تخص قرضا بقيمة 1.9 مليار جنيه بالعملة المحلية، و292.3 مليون دولار قيمة الشريحة الأجنبية، مع بنوك الأهلى والقاهرة ومصر والعربى الأفريقى وبلوم مصر والعقارى المصري.
وأشارت إلى أهمية التوصل إلى إتفاق مع البنوك الدائنة حول سعر الفائدة نظرا لتحمل القوائم المالية للشركة فوائد مدينة بأرقام كبيرة حولتها للخسائر مؤخرا، كما تعول «كيما» على خفض أسعار ضخ الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة لتقليص تكلفة النشاط.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا على نشر الدعوة للاكتتاب فى زيادة رأسمال «كيما» وقدرها 2 مليار جنيه، بقيمة إسمية 5 جنيهات للسهم، لرفع رأسمالها المصدر والمدفوع من 4.46 مليار جنيه إلى 6.46 مليار جنيه، وتتولى شركة بلتون المالية القابضة الاستشارات المالية فى عملية زيادة رأس المال.
وأكدت المصادر أن نشرة الاكتتاب تشير إلى أنه يستحق لأصحاب الرصيد الدائن – وعلى رأسهم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية – الدخول والاكتتاب فى الطرح نظير المديونيات مما قد يرفع حصصهم بالتبعية فى «كيما».
وأشارت إلى أنه من المقرر دخول الشركة القابضة فى اكتتاب زيادة رأس المال المنتظر، موضحة أن هناك مفاوضات مع صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالحكومة والذى يمتلك %25.6 من هيكل ملكية «كيما» للدخول فى الزيادة أيضا.
وأوضحت أن اكتتاب زيادة رأس المال سيوفر سيولة لدعم نشاط الشركة وتوجيهه لسداد جزء من أقساط سنوية لقروض قائمة تبلغ 1.4 مليار جنيه، فضلاً عن سداد جزء من مديونية لصالح الشركة القابضة الكيماوية تبلغ نحو 1.2 مليار جنيه نظير تحملها سداد بعض أقساط القروض المستحقة للبنوك أثناء فترات ندرة السيولة.
وقالت المصادر إنه سيتم توجيه جزء من الزيادة لسداد مستحقات للشركة القابضة للغازات نظير ضخ الغاز لمصنع «كيما2» بالإضافة إلى تعويضات تتعلق بشركة «تكنومنت» الإيطالية المنفذة لمشروع «كيما 2 «عبارة عن فروق عملة.
و«تكنومنت» هى المقاول العام للمصنع الجديد «كيما 2» والذى تم تنفيذه بمحافظة أسوان لإنتاج الأمونيا واليوريا بالغاز الطبيعى، وتصل تكلفته الاستثمارية إلى 15 مليار جنيه.
وأكدت المصادر أن حصة «كيما» فى كل من شركتى أبو قير للأسمدة والدلتا للسكر، والبالغة %2.6 و%6.4 بالترتيب مرهونة رهنا حيازيا للبنوك الدائنة – كضمان – مقابل مديونيات الشركة.
وأظهرت المؤشرات المالية لـ «كيما» تحولها للخسائر خلال الـ 9 شهور الأولى من العام المالى الحالى (2020-2021) بقيمة مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 42.9 مليون للفترة المماثلة من العام المالى السابق.
وقالت المصادر إنه برغم الزيادة فى قيمة مبيعات الشركة خلال هذه الفترة بحوالى 659 مليون جنيه نتيجة تحسن أسعار بيع اليوريا عالمياً، فإن الفوائد المدينة ارتفعت بشكل ملحوظ بحوالى 424 مليون جنيه نتيجة القروض، فضلا عن زيادة تكاليف النشاط والمصروفات وفروق العملة.
ويتوزع هيكل ملكية «كيما» بواقع %59.8 للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، و%25.6 لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، و%5 لبنك مصر، وباقى الأسهم حرة التداول.