أغلق تحالف مصرفى مكون من 4 بنوك ” العربى الأفريقى الدولى ، مصر ، الأهلى ، التجارى الدولى ” ، الأسبوع الماضى ، صفقة سندات توريق بقيمة 734 مليون جنيها لصالح شركة جى بى للتأجير التمويلى التابعة لمجموعة جى بى أوتو “غبور” للسيارات.
يتم توظيف الإصدار فى خفض مديونيات قائمة على الشركة وتعزيز مركزها المالى ، إضافة إلى خلق خطوط ائتمانية جديدة لدي البنوك ودعم خطط النمو المستقبلية.
وقالت مصادر على صلة بالصفقة فى تصريحات لـ “المال” ، إن الإكتتابات فى الإصدار الجديد توزعت بواقع 250 مليون جنيها من البنك العربى الأفريقى الدولى و 184 مليونا من بنك مصر و 300 مليون جنيها مقسمة بالتساوى بين البنك التجارى الدولى والبنك الأهلى المصرى.
أضافت المصادر إن الإصدار تم على ثلاث شرائح بمدد استحقاق مختلفة بواقع 250 مليون جنيها لأجل 13 شهرا و 429 مليون جنيها لأجل 36 شهرا و 55 مليون جنيها لأجل 48 شهرا ، مشيرة الى إلى حصول الشرائح الثلاثة على تصنيف الجدارة الائتمانية من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني.
تولت شركة كابيتال للتوريق عملية الإصدار، بينما يقوم البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي بأعمال الإدارة والترويج للإصدار، كما يقوم البنكان بجانب بنك مصر و البنك الأهلي المصري بضمان تغطية الاكتتاب.
ويعد التوريق أحد الأدوات المالية المستحدثة التى تلجأ إليه الشركات والمؤسسات بغرض توفير السيولة كبديل من بدائل التمويل المعاصرة.
وتشمل عمليات التوريق تحويل أقساط القروض طويلة الأجل إلى سندات وبيعها فى سوق الأوراق المالية بهدف الحصول على قيمتها فور اصدارها مما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من القروض دون انتظار مواعيد سداد الأقساط، ودون تحميل ميزانيتها مصروفات تمويلية مثل الاقتراض البنكى.
تأسست شركة جى بى للتأجير التمويلى عام 2008 تحت مظلة جى بى كابيتال ذراع التمويل التابعة لشركة جى بى اوتو ، وبدأت عملياتها خلال الربع الأخير من عام 2009، واحتلت المرتبة الثالثة فى سوق التأجير التمويلى بمصر بنسبة 10.63% خلال عام 2018.
وقفزت قيمة عقود التأجير التمويلى بنسبة %48.9 لتسجل 40.567 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2019 مقابل 27.25 مليار للفترة ذاتها من العام الماضى
وتشهد السوق المحلية إقبالا كبيرًا من جانب الشركات على سندات التوريق كأداة مالية تساعد فى توفير السيولة اللازمة لمقابلة خطط التوسع وتحسين دورة التدفقات المالية، وأعلنت بالم هيلز عن إتمام طرح بقيمة 776 مليون جنيه، كما نجح بنك مصر وشركة ثروة كابيتال الأسبوع قبل الماضى فى إغلاق سندات توريق بقيمة 6 مليارات جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية التى تقوم بالتجهيز لإصدار آخر بنحو 10 مليارات جنيه بالتعاون مع بنكى «الأهلى» و«التجارى الدولى».
وأعلنت هيئة الرقابة المالية مؤخرا موافقاتها على أول برنامج لسندات توريق قصيرة الأجل فى مصر –لا تتجاوز مدتها عامين- بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه، فى إطار استحداث أدوات مالية لجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق تنوع فى الأدوات المتداولة بالسوق.
يذكر أن آلية التوريق تستهدف تحويل أقساط القروض طويلة الأجل إلى سندات وبيعها فى سوق الأوراق المالية بهدف الحصول على قيمتها فور إصدارها، ما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من القروض دون انتظار مواعيد سداد الأقساط، أو تحميل ميزانيتها مصروفات تمويلية عبر الاقتراض البنكى.