وقع تحالف مصرفى شمل، البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك تنمية الصادرات، بروتوكولاً مع وزارة المالية والبنك المركزى المصرى، يتم بمقتضاه سداد مستحقات المصدرين دفعة واحدة، وهى الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
وقالت ميرفت سلطان، رئيس بنك تنمية الصادرات، فى تصريحات أمس على هامش مؤتمر الناس والبنوك، إن البروتوكول جاء بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بسداد مستحقات المصدرين قبل نهاية العام.
وأضافت أنه تم الاتفاق على سداد قيمة المستحقات التى تبلغ 23 مليار جنيه دفعة واحدة بمعدل خصم يبلغ %15 وذلك بدلا من تقسطيها على سنوات
16 مليار جنيه مناصفة من «الأهلى» و«تنمية الصادرات» و5 مليارات من «مصر» و2 مليار من «القاهرة»
وأوضحت أن البروتوكول نص على توزيع حصص مشاركة البنوك فى عملية السداد بواقع 8 مليار جنيه للبنك الاهلى و8 مليار جنيه للبنك المصرى لتنمية الصادرات و5 مليار جينه لبنك مصر ونحو مليارى جنيه لبنك القاهرة.
وأكدت أن المصدر عليه أن يقوم بتقديم طلب لصرف المستحقات على أن توافق وزارة المالية عليه، وللعميل حق اختيار البنك الذى سيتم الصرف من خلاله.
وقالت ميرفت سلطان إن مصرفها قام بالفعل بصرف حصص للمصدرين بقيمة تجاوزت 800 مليون جنيه حتى الان.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أعلن فى وقت سابق أن أكثر من 1500 شركة مصدرة تقدمت منذ أول نوفمبر الحالى وحتى الآن بطلبات للاستفادة من المبادرة التى تسمح بالسداد الفورى لهذه المستحقات بمعدل خصم %15 من إجمالى القيمة، بدلاً من سدادها بأقساط على أربع أو خمس سنوات.
وأشار بيان صحفى صادر عن وزارة المالية، مطلع الشهر الماضى، إلى أن المبادرة تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة الشركات المصدرة المحلية والأجنبية العاملة فى مصر، ورد الأعباء التصديرية المتراكمة لتوفير سيولة إضافية لقطاعى الصناعة والتصدير.
وحسب البيان، فإن وزارة المالية ستقوم بالتوقيع على ضمانة لصالح البنك المركزى والذى سيعهد للبنوك بالسداد، نيابة عنه، على أن تتولى الوزارة رد هذه الأعباء على أقساط خلال فترة 3 سنوات.
وفى حالة رغبة أى شركة مُصَّدرة، الاستفادة من المبادرة الجديدة؛ فإنها تُوقع مع وزارتى التجارة والصناعة، والمالية اتفاق تسوية نهائى لمستحقاتها المتأخرة حتى نهاية سبتمبر الماضى لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحصل بمقتضاه على كل المتأخرات المستحقة بخصم تعجيل سداد يبلغ %15.
وكشفت بيانات ميزان المدفوعات، الصادرة عن البنك المركزى المصرى، مساء الاثنين، عن تراجع عجز الميزان التجارى غير البترولى بنحو 2 مليار دولار ليسجل 36 مليار دولار خلال العام المالى الماضى مقابل 38 مليار دولار خلال العام المالى السابق عليه.
وجاء ذلك لارتفاع صادرات مصر غير البترولية لتسجل 17.9 مليار دولار، مقابل 16.9 مليار دولار؛ كنتيجة أساسية لصعود صادرات الذهب، فضلا عن تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو مليار دولار لتسجل 53.9 مليار دولار مقابل 55 مليار دولار.