كشفت مصادر فى هيئة السكك الحديدية أن تحالفا مصريا إيطاليا يضم شركات «السويدى إليكتريك و«سايبمو» و«شالشيف» الإيطاليتين» فازت بمشروع تأهيل خط سكة حديد «أبو طرطور- سفاجا» بطول 700 كيلو متر.
مصادر: الطاقة التشغيلية تبدأ بنقل 2.6 مليون طن بضائع سنويا.. وإطلاقه بداية العام المالى الجديد
وأوضحت أن تكلفة المشروع تصل إلى 300 مليون دولار، وفترة تنفيذه 24 شهراً، بطاقة تشغيلية لنقل البضائع تبدأ بنحو 2.6 مليون طن سنويا يتم زيادتها إلى 6 ملايين طن سنوياً، لافتة إلى أن شركة فوسفات مصر هى المسئول الأول أمام التحالف عن كل التفاصيل التمويلية، وبمشاركة فنية من هيئة السكة الحديد.
كان وزير النقل المهندس كامل الوزير عقد نهاية العام الماضى اجتماعا مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث إعادة خط سكة حديد أبوطرطور -سفاجا إلى سابق عهده، خاصة أنه سيخدم مشروعى المثلث الذهبى، و1.5مليون فدان، كما يساهم فى نقل خام الفوسفات، إضافة إلى خدمة السياحة بين الأقصر والغردقة.
ومستهدف إنشاء محطة تداول بضائع بين محافظة قنا وعلامة الكيلو510 امتداد السكة الحديد، بحيث يتم رفع وإنزال الحاويات من والى القطارات فى هذه المحطة.
كانت شركة فوسفات مصر، اختارت مكتبى «وافكو» والمهندسون الاستشاريون «EHAF» لتقييم العروض الفنية والمالية من المتنافسين على المشروع.
هيئة السكك الحديدية يقتصر دورها على المساعدة الفنية والتأكد من التنفيذ وفقا للمواصفات المحددة
وتلقت الشركة العروض باعتبارها المسئولة عن تنفيذ المشروع وفقا للاتفاق المبرم بينها وهيئة السكك الحديدية التى يقتصر دورها على المساعدة الفنية، والتأكد من التنفيذ وفقا للمواصفات المحددة، وليس لها علاقة بتدبير التمويل اللازم، فى ضوء تعديل القانون المنظم لها، ليسمح لها بالتعاقد مع كيانات أخرى لتشغيل خطوط.
ويستهدف الخط نقل 2.5 مليون طن فوسفات من منطقة الواحات، لصالح الشركة، التى تعد أكبر العاملين فى التنقيب. وتأسست «فوسفات مصر» عام 2009، وانتقلت تبعية مشروع الفوسفات إليها برأسمال مصدر 100 مليون جنيه، ورأسمال مدفوع 25 مليونا، وتبلغ حصة بنك الاستثمار القومى فيها %50 و%20 للهيئة العامة للثروة المعدنية، و%15 للهيئة العامة للبترول، ومثلها للشركة القابضة لجنوب الوادى.
وكشفت المصادر، أن التحالف حصل على المركز الأول فى العرضين المالى والفنى بعد منافسة مع 3 آخرين ومن المتوقع البدء فى التنفيذ الفعلى فى المشروع بداية العام المالى الجديد، بعد إنهاء كل الإجراءات التعاقدية التى تم استكمالها فى الوقت الحالى.