شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء طارق سعد زغلول رئيس هيئة التسليح، واللواء إيهاب الفار – رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، توقيع عقد تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5 ملايين م3/يوم بين الهيئة الهندسية وتحالف شركتي أوراسكوم / المقاولون العرب بقيمة 739 مليون دولار، بحضور المستشار محمد عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وغدير حجازي، مساعدة الوزيرة.
وتُعد محطة المعالجة، إحدى مكونات مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر الذي يُعد أهم مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، والبالغ قيمته مليار دولار.
وأشادت الدكتورة سحر نصر، بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ المشروع.
وأشارت إلى أهميته في تعزيز منظومة إدارة موارد المياه من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة وتقليل الهدر فيها لاستخدامها في زيادة الرقعة الزراعية بمصر بصفة عامة وشبه جزيرة سيناء بصفة خاصة.
بتمويل من الصندوق العربي للإنماء والكويتي للتنمية
وأوضحت أن الوزارة نجحت في توفير التمويل اللازمة للمشروع من كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
ويتضمن المشروع إنشاء محطة لمعالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5 ملايين م3/يوم تُعد الأكبر على مستوى العالم يتم الاستفادة منها في استصلاح وزراعة 330 ألف فدان شرق قناة السويس بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتهم حاليًا بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلى 400 ألف فدان.
كما يتضمن إنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة (إنتاج زراعي وحيواني وصناعي)، ما من شأنه زيادة كميات الصادرات وتقليل الواردات، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة تصل إلى حوالي 40٫2 ألف فرصة عمل مقسمة على مجالات التصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني، وإدارة منظومة نقل ومعالجة المياه وتطهير الأنفاق والمجاري المائية، وأعمال التشييد والبناء.
وبلغ إجمالي المشروعات التي قام الصندوق العربي بدعمها في مصر نحو 63 مشروعا فى مجالات الكهرباء والزراعة والتعليم والري والنقل والصناعة والتعدين ومياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الاجتماعية بنحو 1.5 مليار دينار كويتي (ما يعادل 5 مليارات دولار).
كما بلغت إجمالي المشروعات التي قام الصندوق الكويتي بدعمها منذ نشأته في مصر حوالي 50 مشروعًا في مجالات الزراعة والكهرباء والنقل والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحي بنحو 3.65 مليار دولار.