قال منتصر زيتون، عضو لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات، إن أنشطة اللجنة مجمدة بشكل شبه كامل منذ تشكيلها قبل نحو 9 أشهر، بقرار من الرئيس السابق للاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك رغم عدم صدور أى قرار رسمى بذلك- حسب قوله.
وأوضح أنه لم تتم الدعوة لاجتماعات جديدة فى الشعبة العامة للسيارات لمناقشة التحديات التى يمر بها القطاع، أو لعرض مطالب الشركات أمام الأجهزة الرسمية.
وكان أحمد الوكيل، الرئيس السابق للاتحاد العام للغرف التجارية، قد أصدر فى أبريل الماضى قرارًا بتشكيل لجنة لتسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات، برئاسة عمر بلبع، إلى جانب عدد من الأعضاء.
وتوقع «زيتون» عدم عودة أنشطة الشعبة قبل عقد انتخابات لها لاختيار ممثلى شركات السيارات، لتكون أولويتهم وضع استراتيجية لإنعاش المبيعات وكسر الركود.
ولفت إلى أن عددًا من الشركات اتجه نحو العروض والخصومات السعرية خلال ديسمبر الحالى لتحفيز العملاء ، لأنها تسعى خلال هذه الفترة لتحقيق مستهدفات المبيعات المخططة من بداية العام، للوفاء بالتزاماتها نحو القطاع المصرفى وشركات التمويل، معتبرًا أن هذه أفضل فترة يمكن اقتناء سيارة فيها.
ويضيف أن هذا الهدف يدفع الشركات لزيادة الخصومات حتى لو كانت هذه الخطوة على حساب هوامش الأرباح، موضحًا أن الوضع يختلف خلال العام الجديد، لأنها تقوم بإعادة تسعير السيارات بمستويات أعلى من أسعار البيع خلال الشهور الأخيرة من 2019.
وأرجع زيتون بعض العروض والخصومات التى أطلقتها شركات السيارات إلى سعيها للتخلص من المخزون الراكد لديها من موديلات 2019 قبل نهاية العام، مضيفًا أن بعض وكلاء العلامات الفرنسية قد اختصوا عددًا من الموزعين بتسليم دفعة مستوردة من موديل 2020، مع الاكتفاء بتسليم الموزعين الآخرين طرازات 2019، على نحو يعرقل فرص نمو المبيعات.
ولفت إلى أن مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات والذى سيتشكل بعد إجراء الانتخابات سيسعى لوضع حلول نهائية لهذه العقبات والعراقيل بالإضافة إلى التعامل مع التحديات الأخرى.
كان من المفترض أن تناقش لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات العديد من الملفات المهمة والتى أثرت بشكل كبير على القطاع وفى مقدمتها تعديلات قانون جهاز حماية المستهلك والتى تشتكى المعارض من تداعياتها السلبية لأنها تمنح العميل حق إعادة السيارة دون إبداء أسباب خلال فترة 14 يومًا مع إمكانية إعادتها فى غضون 30 يومًا لعيوب صناعية.
ومن بين الملفات التى كان يخطط لحلها على طاولة اجتماعات اللجنة: تراخيص معارض السيارات وكيفية الاستفادة من اتفاقات الشراكة التجارية بين مصر وغيرها من الدول والتكتلات الاقتصادية عبر العالم لدعم المناسة فى السوق المحلية خاصة بين التجار والوكلاء الذين يتمتعون بمزايا غير متاحة للتجار بشكل يدعم الاحتكار فى السوق وفق ما يدعى العديد من التجار المستوردين.
ويضيف منتصر زيتون إلى ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مشروع إنشاء مدينة السيارات لنقل المعارض إليه فضلًا عن حل مشكلات المعارض مع الضرائب والمرور خاصة مشكلة احتجاز مندوبى المعارض من قبل إدارات المرور بدعوى تلقيهم عمولات من إصحاب السيارات لإنهاء التراخيص فى الوقت الذى يقومون به بمهامهم الموكلة إليهم من جانب المعارض التى يعملون بها.