أكد عدد من قيادات الشركات ان تعطيل تحالفات التأمين المصرفى منذ ما يقرب من 5 سنوات يمثل تحديا رئيسيا أمام نمو تأمينات الحياة خاصة لدى الشركات الجديدة التى دخلت السوق قبل تجميد التأمين المصرفى بفترة قليلة .
 |
| ميشيل قلادة |
من جهته اكد مسئول تأمينى بارز باحدى شركات الحياة ان مفاوضات شركات التأمين من خلال الاتحاد مع قيادات البنك المركزى لعودة هذا النظام مرة اخرى لم تصل الى نتيجة محددة، كاشفا عن مواجهة بعض الشركات لهذا التحد بإبرام تحالفات ودية بينها وبين البنوك لترويج تغطياتها عبر فروع البنوك دون علم الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى .
وأشار المصدر الى أن الاتفاق الثنائى يتم بين البنك وشركة التأمين التى تتعامل معه من خلال ايداع اموالها فيه، ويعتمد الاتفاق الودى على إخطار البنك شركة التأمين بأسماء العملاء طالبى القروض على ان تقوم شركة التأمين بالاتصال بالعميل والتفاوض معه لتغطية مخاطر التمويل اضافة الى التأمين على الاصول .
وأوضح أن البنوك لا تحصل على اية عمولات من هذه الاتفاقات مكتفية بالاحتفاظ بشركة التأمين كاحد عملائها الكبار خاصة أن حجم ايداعات شركات التأمين بالبنوك يفوق العشرات من ملايين الجنيهات .
فيما أكد ميشيل قلادة المدير التنفيذى لشركة “أروب مصر ” للتأمين بفرعيها حياة وممتلكات ان هناك مجموعة من التأثيرات السلبية ترتبت على قرار تجميد نشاط التأمين المصرفى على كل من شركات التأمين والقطاع المصرفى .
وأشار الى أن شركته اعدت دراسة اكتوارية حول تقييم الفرص الضائعة خلال فترة حظر النشاط للشركات الجديدة خلصت الى ان قيمة الأقساط الضائعة على قطاع التأمين بتجميد هذا النشاط منذ منتصف عام 2008 وحتى الشهور الماضية مضافاً إليها الأرباح الفنية المتوقعة وعائد الاستثمار تصل الى 2.6 مليار جنيه، إضافة إلى قاعدة العملاء الضخمة التى يمكن للشركة أن تحققها من خلال هذا النشاط وإمكانية بيع منتجات أخرى لعميل التأمين المصرفى «Cross Selling».
وأوضح قلادة أن تأثير الحظر طال البنوك نظرا لأن قيمة الأرباح الضائعة على البنوك بتجميد هذا النشاط منذ منتصف عام 2008 وحتى الشهور الاخيرة مضافاً إليه عائد الاستثمار تصل الى 371 مليون جنيه وفقاً لنسب المشاركة فى الأرباح المتعارف عليها مع شركات التأمين، اضافة الى أن منتجات تأمين الحياة منتجات طويلة الأجل وحين تتم من خلال التأمين المصرفى يرتبط العميل بالبنك لفترة طويلة مما يزيد ولاءه ويجعله عميلا دائما للبنك .
وأضاف ان عدم افراج البنك المركزى عن قرار تفعيل التأمين المصرفى واستمرار حظر التحالفات الجديدة سيؤثران على الاستثمارات الجديدة الراغبة فى تأسيس شركات تأمين تعمل فى نشاط الحياة، خاصة مع تأثر الشركات التى دخلت السوق قبل بضع سنوات من قرار الحظر .
وأشار الى أن الاستثمارات الوافدة بقطاع تأمينات الحياة تسعى لاستغلال الفرص المتاحة ومن بينها التأمين المصرفى إلا أن استمرار حظر ذلك النشاط أو على الأقل تجميد التحالفات الجديدة يفقد تربة التأمين أى مزايا ويساهم فى توجه هذه الاستثمارات الى الدول التى لم تشهد ذلك الحظر .