تطالب الولايات المتحدة بتعديل نظام العقوبات الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي بحيث يسمح بإتاحة وقت أطول لتجميد الأصول الروسية مما يسمح باستخدام أرباحها في إمداد أوكرانيا بالقروض غير القابلة للاسترداد، بحسب وكالة بلومبرج.
أبلغت الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي أنها ستساهم بمبلغ 20 مليار دولار في حزمة مساعدات ضخمة تقودها مجموعة الدول السبع لأوكرانيا إذا عدل الاتحاد نظام العقوبات الروسية كما هو مخطط لجعله أكثر أطول زمنيا، بحسب وكالة بلومبرج.
حتى لو لم يقم الاتحاد الأوروبي بإجراء التغييرات على عقوباته – والتي من شأنها تمديد الوقت قبل أن يتم عرض التدابير للمراجعة من قبل الدول الأعضاء – فإن الولايات المتحدة ستظل تساهم في الحزمة المخطط لها بقيمة 50 مليار دولار، ولكن بمبلغ أقل، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات في الاتحاد الأوروبي.
قرض غير قابل للاسترداد
وافقت مجموعة الدول السبع في يونيو من حيث المبدأ على تزويد أوكرانيا بالقرض غير القابل للاسترداد، والذي سيتم سداده باستخدام الأرباح الناتجة عن حوالي 280 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة، ومعظمها محتجزة في أوروبا.
وقال مسؤول أمريكي إن واشنطن تنوي المشاركة بشكل كامل في التزام بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا وأن حجم مساهمتها سيعتمد على الضمانات التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقدمها بأن الأصول الروسية ستظل مجمدة.
كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد اتفقا في البداية على المساهمة بمبالغ مماثلة تبلغ نحو 20 مليار دولار لكل منهما، حتى طالبت واشنطن بنظام عقوبات أكثر ديمومة من أوروبا لضمان بقاء الأرباح غير المتوقعة متاحة، حيث يتطلب الأمر تجديدًا بالإجماع كل ستة أشهر.
تعديل عقوبات الاتحاد الأوروبي
ويدرس الاتحاد الأوروبي تعديل عقوباته على الأصول المجمدة بحيث لا تحتاج إلى التجديد إلا كل 36 شهرًا، إمتثالا للمطالب الأمريكية، كما اقترح الاتحاد المساهمة بما يصل إلى 35 مليار يورو (39 مليار دولار) من ميزانيته الجماعية في حالة عدم انضمام الولايات المتحدة إلى القرض.
وقال الأشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم إن أحدث اقتراح للاتحاد الأوروبي لتعزيز حصته قوبل برفض من أعضاء مجموعة السبع في الكتلة – ألمانيا وفرنسا وإيطاليا – خلال اجتماع لمبعوثي الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الأربعاء.
وأكدت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن الهدف هو تأمين مشاركة الولايات المتحدة من خلال تعديل نظام العقوبات. وحثت المفوضية الدول الأعضاء على استكمال إصلاح العقوبات، الذي يتطلب الإجماع.
واقترحت المجر، التي كثيرا ما أخرت أو عرقلت جهود الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا، تأجيل أي قرار بشأن تجميد الأصول الروسية إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر.
وقالت المفوضية للدول الأعضاء إن الولايات المتحدة يمكن أن تنضم إلى مبادرة تقديم القرض لأوكرانيا حتى بعد الانتخابات، لكنها أضافت أن الكتلة يجب أن تكمل العمل التشريعي، الذي يتطلب أيضا موافقة البرلمان الأوروبي، بحلول نهاية أكتوبر، وفقا لأشخاص.
ومن المتوقع أن تستكمل دول مجموعة السبع تعهداتها في اجتماع وزاري في 25 أكتوبر، وفقا لأحد الأشخاص. ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي يومي 17 و18 أكتوبر عندما تتم مناقشة دعم أوكرانيا.
وعندما يتم وضع الآلية الجديدة، سيوقف الاتحاد الأوروبي عمليته الحالية لاستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
وسيضاف القرض الجديد، الذي من المتوقع صرفه على دفعات مختلفة اعتبارا من أوائل عام 2025، إلى حزم مساعدات أخرى، بما في ذلك خطة مالية للاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليار يورو تتكون من منح وقروض للفترة بين 2024 و2027.