أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في ، وهو تجمع المعارضة السودانية ، تعليق التفاوض مع المجلس العسكري، موضحة أن ذلك هو محاولة لتصحيح الأمور بعد اجتماعهم مع اللجنة السياسية في المجلس والذي لم يكن مثمرا على حد قولهم.
وأضاف التجمع في مؤتمر صحفي له: “ندعو لمجلس سيادي مدني يكون العسكريون ممثلين فيه ويكون مجلس تنفيذي مدني يتولي السلطة” .
وتابع تجمع المعارضة السودانية : ”إعلان الجيش انحيازه للشارع قوبل بالجدية المشروطة، حددنا 4 سنوات للفترة الانتقالية في حين أن المجلس يتحدث عن سنتين ولابد من تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح وطن يضم الجميع وما نسعى إليه هو تأسيس دولة مدنية تضم الجميع على أساس المواطنة كما ان المحاسبة في نظرنا لا تعني الإقصاء”.
واعتقل الرئيس عمر البشير بعد تولي الجيش السلطة إثر مظاهرات حاشدة من المواطنين قتل فيها أكثر من ١٠٠ شخص وقوبلت بالترحيب من المجلس العسكري.
واتهم تجمع المهنيين السودانيين القائد للحراك الجماهيري في السودان المجلس العسكري الحاكم بالحيلولة دون تسليم السلطة للمدنيين ومحاولة إعادة إنتاج النظام السابق، وذلك لعدم تنفيذه مطالب الثوار، كما اتهموه بمحاولة فض اعتصامهم.
وأكد التجمع: مازالت محاولات الالتفاف لسرقة مكتسبات ثورتنا المجيدة متواصلة، ندعو الشعب السوداني إلى مواصلة الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش لاقتلاع النظام.