عدد وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، مميزات اللائحة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال الموحدة، والتى تتضمن ربط الحوافز والأرباح بنسبة 16% من حجم الأرباح التى تحققها الشركة التابعة سنويا.
وذكر وزير قطاع الأعمال، فى مداخلة هاتفية بقناة “إكسترا نيوز”، أن اللائحة تعد أحد العناصر المهمة فى الإصلاح لشركات قطاع الأعمال وفقا لتعديلات القانون الجديد، وربط الأجور بالإنتاجية، لافتا إلى أن اللائحة لن تخفض حجم الرواتب مطلقا للعاملين بقطاع الأعمال.
وتابع ” أن الأجر الأساسي للعمال كانت متدنية وتترواح بين 300 إلى 900 جنيه، ويضاف لها حوافز تحت مسميات عديدة ومنها الأجر المكمل والعلاوات والمنح والمناسبات، وتم توحيد تلك المسميات فى أجر أساسي، إضافة إلى ربط حافز العامل بحجم ربحية الشركة”.
ولفت وزير قطاع الأعمال، إلى أن هناك مثالا لراتب أحد العاملين ويبلغ الراتب الأساي له 684 جنيها ويتم إضافة راتب مكمل 1500، بينما يصل الراتب إلى 2775 بعد تطبيق اللائحة الموحدة، لافتا إلى أنه تم إلزام جميع الشركات بالاشتراك بالتأمين الصحي.
وذكرت وزارة قطاع الأعمال العام، فى بيان مؤخراً، أنه تلاحظ خلال الأيام القليلة السابقة تداول معلومات غير دقيقة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن مشروع لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام، وتم الترويج لمغالطات ومعلومات غير دقيقة تتعلق بها، وتصدير صورة غير صحيحة للعمال بشأنها.
ولإزالة أي لبس في شأن هذا الموضوع تود الوزارة التأكيد على تقديرها واعتزازها بجميع العاملين بالشركات باعتبارهم شريكا أساسيا في أى تطوير وتحديث في الشركات، وفيما يتعلق بمسودة لائحة الموارد البشرية للشركات، فنظراً لأهمية وضع نموذج للوائح العمل بالشركات تتضمن القواعد الأساسية المنظمة لها تجنباً للاختلافات الجوهرية بين اللوائح في القطاعات الاقتصادية المختلفة إن لم يكن داخل القطاع الواحد، وبما لا يخل بخصوصية كل قطاع أو صناعة.
زيادة مستوي الدخل للعاملين بقطاع الأعمال
وتم إعداد مسودة أولية للمناقشة بشأن لائحة الموارد البشرية للشركات (لائحة شئون العاملين)، وتهدف مسودة اللائحة لزيادة مستوى الدخل بالعديد من شركات قطاع الأعمال العام التى ينخفض فيها مستوى الدخل عن نظيره بالسوق وعن باقي القطاعات والسعي نحو تحقيق عدالة في مستوى الأجور وبحيث لا يكون هناك تفاوت كبير بين الشركات وبما لا يخل في الوقت ذاته بإثابة العاملين بالشركات الرابحة.
وذلك إيماناً من الوزارة بأن أي خطط للتطوير والتحديث لابد أن يصاحبها اهتمام بالعنصر البشري، وتقوم الشركات حالياً بمراجعة هذه المسودة لإبداء الرأى بشأنها في إطار من الحوار الهادف لإعداد مسودة نهائية تراعي مصالح العاملين والشركات تمهيداً لاتخاذ اجراءات إصدارها.
وبشأن ما أثير عن مسودة اللائحة فتود الوزارة توضيح الآتي:
• لم تتضمن مسودة اللائحة أي تخفيض أو تقليل في الأجور الأساسية للعاملين أو العلاوات المضمومة أو غير المضمومة أو العلاوات الخاصة سواء للشركات الرابحة أو الخاسرة.
• تضمنت مسودة اللائحة – ولأول مرة – حق الجمعية العامة في إقرار زيادة استثنائية في العلاوة الدورية لضبط مستوى الأجور في بعض الشركات حسب مستوى الأجور في السوق، وذلك مراعاة لأوضاع العاملين بالشركات التى ينخفض فيها الدخل بشكل كبير عن مثيله بالشركات المنافسة.
أبرز مميزات اللائحة التنفيذية
• تضمنت مسودة اللائحة وضع حد أدنى من المزايا لجميع العاملين بكل الشركات (سواء الرابحة أو الخاسرة)، أهمها الآتي:
* توفير وسيلة انتقال مناسبة للعاملين أو صرف بدل نقدي للعاملين.
* أحقية العاملين في صرف منح للمناسبات الإجتماعية في حدود 4 أشهر (منحة شهر رمضان – منحة عيد الفطر – منحة عيد الأضحى – منحة عيد العمال).
• تضمنت مسودة اللائحة ربط الحوافز والإثابة بالأرباح التي تحققها الشركة من خلال صرف حوافز وإثابة للعاملين بنسبة 16% من أرباح الشركة التابعة كمصروفات تُحمل على الشركة، إضافة إلى نسبة العاملين السنوية في الأرباح المقررة قانوناً بنسبة 10% إلي 12% تصرف نقداً بالكامل وبدون حد أقصى لعدد الشهور وفقاً للقانون رقم 185 لعام 2020، وبالنسبة للشركات الخاسرة فقد تم اعتبار تقليص الشركة لخسائرها بمثابة تحسن أداء يُصرف عنه حوافز وإثابة تشجيعاً للإدارة والعاملين على تحسين الاداء وبذات انسب السابقة.
• تضمنت مسودة اللائحة التزام الشركات بالاشتراك في التأمين الصحي، وتقديم ميزة الرعاية الطبية الإضافية للعمال في حدود 4% من أرباح الشركة عن طريق وثائق تأمين طبي.
• تضمنت مسودة اللائحة صرف مكافأت أوعلاوة تشجيعية للعاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى لتشجيع الارتقاء بالمستوى الفني والعلمي للعاملين بالشركات.
• تضمنت مسودة اللائحة التزام الشركات بإعداد سياسة للتعاقب الوظيفي تراعي الكفاءات الموجودة داخل الشركات والاهتمام بوجود الصف الثاني والثالث من القيادات.
• تضمنت مسودة اللائحة الشفافية في اختيار الوظائف بشكل عام، وتجنب تعارض المصالح، وضرورة الإفصاح من المرشح عن أي صله قرابة حتى الدرجة الثالثة بأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة أو القابضة أو العاملين بهما، وعدم جواز مشاركة أي منهم في إجراءات الاختبارات أو التعيين.
• تضمنت مسودة اللائحة الشفافية في اختيار الوظائف القيادية [من مدير عام فأعلى]، من خلال الآتى 🙁 إعلان داخلي يتيح للعاملين بالشركة التقدم – لجنة وظائف قيادية برئاسة أحد أعضاء المجلس غير التنفيذيين – العرض على مجلس الإدارة للموافقة).
• تضمنت مسودة اللائحة التزام الشركات بالقانون 10 لسنة 2018 بشأن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص نسبة من العاملين بالشركة منهم بمراعاة توافر شروط شغل الوظيفة.
علماً بأنه سيعقب قيام الشركات بمراجعة مسودة اللائحة وإرسال مقترحاتها إعداد المسودة النهائية وقيام الشركات باتخاذ الإجراءات اللازمة للموافقة عليها بعد أخذ رأي النقابات العامة المختصة بشأنها، وعرضها على الجمعية العامة لاعتمادها وإصدارها وفقاً لما تضمنته المادة (42) من القانون رقم (203) لسنة 1991.
وتهيب الوزارة بضرورة تحرى الدقة والموضوعية فيما يتم نشره لتجنب التقاف البعض من مثيرى الفتنة لتلك الأخبار غير المدققة لمحاولة إثارة البلبة والتأثير سلباً علي استقرار وأوضاع هذه الشركات والعاملين بها .