المال ـ خاص
لا تعد مشاكل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة بمصر فقط ، إذ إنها مشكلة عامة، حيث كشف مسح قام به صندوق خليفة لتطوير المشاريع بالإمارات العربية المتحدة، أنه لا معايير محددة للموافقة على منح التسهيلات لتمويل المشروعات الصغيرة من جانب البنوك، إذ تختلف بشكل ملموس من بنك إلى آخر بالامارات.
وأشار المسح إلى أن المؤسسات التمويلية، وعلى رأسها البنوك العاملة فى دولة الامارات ترفض ما بين 50 و%70 من إجمالى طلبات التمويل التى يتقدم بها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على تمويل مشروعاتهم، و لفت «الصندوق» فى دراسته التى أجراها بعنوان «تمويل المشروعات الصغيرة فى الإمارات»، إلى أن أسعار الفائدة على قروض تمويل المشروعات الصغيرة مرتفعة للغاية إذ تصل إلى %15، عازياً السبب إلى كون البنوك تعتبر أن تمويلها يتطلب قدراً عالياً من المخاطرة، مؤكدا أن سعر الفائدة مرتفع للغاية مقارنة بفوائد تمويل المشروعات الصغيرة على المستوى العالم.، وشدد صندوق خليفة على أنه لا توجد معايير محددة للموافقة على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يشار إلى أن صندوق خليفة بالامارات وقع مع الحكومة المصرية على اتفاقية فى نوفمبر من العام الماضى بقيمة 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى مصر.
فيما علقت عنايات النجار على أن المسح الذى أجراه صندوق خليفة بشان معوقات التى تواجه تمويل المشروعات الصغيرة فى الامارات ، بأته لا ينبغى المقارنة بين مصر والامارات فيما يتعلق بتمويل مشروعات الـsmes، إذ إن ما تعتبره مؤسسات التمويل بالامارات مشروعات صغيرة ومتوسطة يمكن ان يصنف من قبل المؤسسات التمويلية بمصر كمشروعات كبيرة.
واكن ما هو مشترك أو الغرض الاساسى وفق لوصف النجار يكمن فى أنه ليس هناك معايير محددة لتصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فلذلك كل هذا يندرج تحت الاقتصاد السرى، ومن الطبيعى أن تحجم بعضا من البنوك عن تمويلها لكونها ليست فى مجال محفظة تمويل الصغيرة ومتناهية الصغر او لكونها لا توجد معلومات متوافرة بدقة حول المشروع وضماناته.
وأوصت بضرورة اختصاص أحد البنوك أو المؤسات بهذه المشروعات لتطويرها ورصد حجمها ومتطلباتها، خاصة أن البنوك تعمل بودائع عملاء ويجب أن تحطاط فى وجهة استثمارها.