جدد عدد من مستوردى السيارات مطالب بتعديل اللائحة التنفيذية لاتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية على أن تسمح للتجار باحقية استيراد الطرازات ذات المنشأ الأوروبى والتركى من الدول الخارجية مع منحهم الإعفاءات الجمركية الكاملة؛ فى ضوء ضبط آليات السوق وتخفيض الأسعار بنسب تتعدى %10 فى المركبة.
يأتى ذلك فى الوقت التى تتشدد فيه السلطات الجمركية فى تطبيق اللوائح على المستوردين بضرورة تقديم شهادات “اليورو 1- الميزة التفاضلية” من الجهات المصدرة حتى يتمكنوا من الحصول على حافز التخفيضات الجمركية الكاملة على الطرازات المستوردة.
أوضح المستوردون المستوردين أنه من الصعب الحصول على تلك الشهادات الجمركية من جانب الشركات والمصانع العالمية بسبب قصر الأخيرة منح تلك الشهادات والمستندات على وكلائها المحليين فقط.
أكد منتصر زيتون، عضو لجنة تسير أعمال الشعبة العامة للسيارات، بالغرفة التجارية بالقاهرة، وأحد مستورى المركبات، أن الفترة الماضية شهدت ممارسات احتكارية من قبل العديد من وكلاء السيارات خاصة فى السياسات التسعيرية عن طريق فرض زيادات بنسب مبالغة فيها تحت وطأة زيادة أسعار العملة الأجنبية وعلى رأسها «الدولار».
وأضاف زيتون أن السبب الرئيسى وراء سيطرة شركات السيارات على آليات السوق المحلية يكمن من عدم وجود منافسة حقيقية أو سوق موازية تجبرهم على وقف تلك الممارسات الاحتكارية التى تقوم بها، مؤكدًا أن السياسات التسويقية الخاطئة لدى الشركات وراء انكماش المبيعات على مدار الأعوام الماضية.
أشار إلى أن الوكلاء المحليين ما زالوا يقبلون على وضع العراقيل والعقبات أمام المستوردين من خلال مخاطبة الشركات العالمية بوقف الشحنات المتفق مع التجار تحت وطأه الخسائر التى سيتلقونها من بيع المركبات فى السوق المحلية، قائلًا: «الوكيل المحلى لـ«كيا» اعترض فى وقت سابق مع الشركة العالمية على التعاقدات التى يبرمها التجار مع وكليها المحلى فى المملكة السعودية الأمر الذى أوقف الشحنات المباعة للتجار التى سيتم توريدها للسوق المحلية».
تطرق بالحديث عن قيام منتجى السيارات بتقديم مستندات وفواتير استرشادية للمركبات المستوردة بأسعار عالية أمام السلطات الجمركية؛ بغرض تحميل المستوردين مبالغ مالية كبيرة لتؤثر بالسلب على انخفاض الميزة التنافسية للمركبات المستوردة.
وذكر أن العديد من المستوردين لجأوا للتوقف عن نشاطهم فى ظل القيود المفروضة عليهم من قبل السلطات الجمركية، التى من أبرزها إلزامهم بتقديم شهادات “اليورو 1- الميزة التفاضلية” للحصول على الامتيازات والحوافز الجمركية الكاملة، قائلًا “المصانع العالمية تقصر منح تلك المستندات على وكلائها المحليين فقط لعدم حصول أى جهة على الحوافز والتخفيضات الجمركية الممنوحة على الطرازات الأوروبية والتركية المنشأ”.
طالب زيتون بضرورة تدخل الجهات الحكومة وعلى رأسها وزارتى “التجارة والصناعة، والمالية” باحتواء العقبات أمام مستوردى السيارات بما يمكنهم استيراد السيارات الأوروبية بدون قيود مع منحهم الامتيازات الجمركية الكاملة؛ وذلك فى إطار القدرة على خلق سوق موازية تساهم فى ضبط السياسات التسعيرية الصادرة عن الوكلاء، بالإضافة إلى إنهاء الممارسات الاحتكارية.
لفت إلى أنه فى حالة إلغاء كافة القيود على المستوردين والتجار ومنحهم حافز التخفيضات الجمركية على السيارات الاوروبية والتركية المنشأ المستورد من الدول الخليجية أسوة بالوكلاء؛ ستنخفض أسعار المركبات فى حدود 40 ألف جنيه فى المركبة الواحدة على حد تقديره.
تابع “حركة استيراد السيارات الخليجية شبة متوقفة بسبب ارتفاع أسعارها التى نتجت عن زيادة قيمة العملة الأجنبية وعلى رأسها “الدولار”؛ الأمر الذى تسبب فى فقد الميزة التسويقية التى كانت تتمتع بها أمام مثيلاتها المطروحة من قبل الوكلاء”.
اتفق السيد المكاوى، رئيس مجموعة “المكاوى للسيارات”- أحد مستورى المركبات- على أن السوق المحلية ما زالت تعانى من وجود ممارسات احتكارية من قبل مجموعة من الوكلاء المحليين خاصة فى السياسات التسعيرية وزيادة الأسعار خلال الآونة الماضية.
أكد المكاوى أن أزمات سوق السيارات متوقفة على مدى تعاون الجهات الحكومة مع المستوردين والقيام بتعديل بنود اللوائح الجمركية المدرجة فى الاتفاقيات المبرمة ومنها “الشراكة المصرية الأوروبية” على أن يتم إدراج المستوردين والتجار ضمن الفئات المستحقة للحصول على حافز التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية المنشأ بدون أى قيود جمركية، مؤكدًا أن تلك الخطوة ستؤثر على خريطة سوق السيارات من خلال وجود منافسة حقيقية وحدوث تخفيضات سعرية بنسب لن تقل عن %10 فى المركبة الواحدة.
قال إن فتح المجال امام مستوردى السيارات الخليجية بمثابة ورقة ضغط على الوكلاء المحليين لتخفيض أسعار طرازاتهم والقدرة على تصريف المخزون لديهم، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من المستوردين ومنهم “المكاوى للسيارات” قرروا التوقف عن استيراد المركبات الخليجية بسبب ارتفاع أسعارها الذى نتج عن زيادة قيمة العملة الأجنبية والرسوم الجمركية المحصلة عنها منذ 2017.
شدد المكاوى على أن الاستيراد الموازى يعتبر أحد العوامل الرئيسية التى ستسهم فى ضبط آليات السوق وتخفيض الأسعار على غرار الأسواق الخليجية التى تشهد منافسة شرسة بين الشركات على تسويق طرازاتها والقدرة على تصريف المخزون.
فى سياق متصل، قال سيد طلعت، المدير المالى لشركة «السعدنى موتورز»- المتخصصة فى استيراد السيارات الخليجية، إن شركته قررت تقليص الكميات المستوردة من المركبات التجارية من الاسواق الخليجية بنسب تصل إلى %80 نتيجة ضعف الميزة التنافسية التى كانت تتمتع بها أمام مثيلاتها المطروحة من جانب الوكلاء.
طالب طلعت بضرورة تعديل بنود اتفاقيات «الشراكة المصرية الأوروبية» و«الشراكة المصرية التركية» لتسمح للتجار والمستوردين باحقية استيراد الطرازات الأوربية من دول الخليج مع إعفائهم من الرسوم الجمركية أسوة بالوكلاء المحليين، قائلًا “إزالة القيود أمام المستوردين وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل سينعكس بالإيجاب من خلال تراجع أسعار السيارات الاقتصادية التى تتراوح أسعارها بين 250 و300 ألف جنيه بقيمة تتعدى 25 ألف جنيه فى المركبة الواحدة، فضلا عن إنهاء الممارسات الاحتكارية وضبط السوق المحلية.
لفت إلى أن السوق المحلية تعانى من غياب المنافسة وسيطرة الوكلاء على آليات التسعير دون وجود رقابة من قبل الجهات المختصة.