طالب صلاح الكمونى، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الغربية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بمواجهة ما وصفة بظاهرة احتكار السيارات بالسوق المحلية.
وقال إن السماح بوجود أكثر من وكيل للعلامة التجارية سيؤدى لاشتداد المنافسة وتخفيض الأسعار لصالح المستهلك فى نهاية المطاف.
ولفت «الكمونى» إلى أن تعدد الوكلاء أصبح ضرورة ملحة فى ظل التحديات التى تواجهها سوق السيارات، والتى عصفت بأداء الموزعين والتجار فى ظل تواضع هوامش أرباحهم، كما أن وجود اكثر من وكيل يضمن حرية حركة أوسع لشبكات التوزيع، وهو ما ينعكس فى النهاية فى صورة عروض وخصومات يستفيد منها الموزع والمستهلك.
وأشار إلى أن تبنى بعض الدول لسياسة تعدد وكلاء العلامة التجارية أدى لمحاربة الاحتكار وتشجيع المنافسة، مشيراً إلى أن هيونداى على سبيل المثال لديها 3 وكلاء فى المملكة العربية السعودية، وأيضاً شركة جنرال موتورز.
وللعلامة الكورية هيونداى 3 وكلاء فى السعودية هم: شركة محمد يوسف ناغى للسيارات، والمجدوعى للسيارات، إلى جانب مؤسسة الوعلان، كما كان الأخير يستحوذ على وكالة جنرال موتورز، وخلال 2018 أعلنت فورد الشرق الأوسط عن تعيين موزع ثان للعلامة الأمريكية فى المملكة، وهو شركة محمد يوسف ناغي.
وأشار «الكموني» إلى ضعف أداء الروابط والشعب التى من المفترض أن تدافع عن مصالح الموزعين والتجار وأصحاب المعارض، فى مواجهة ما وصفه بالممارسات الخاطئة من جانب بعض الوكلاء.
يذكر أن منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، طالب فى وقت سابق الجهات المعنية بكسر احتكار وكالات السيارات فى مصر ليكون بمقدور الجميع القيام بعمليات الاستيراد دون قيود، موضحًا أن المنافسة قوية فى قطاع السيارات بدول الخليج، والتى يسمح فيها بقيام تجار بالاستيراد، دون أن يكونوا حاصلين على الوكالة من الشركات العالمية.
وأوضح أن التجار المصريين الذين يستوردون السيارات من الخليج لا يتعاقدون مع المصانع العالمية، وإنما مع وكلاء لتلك الطرازات بدول أخرى، وهو ما يؤدى لزيادة التكلفة ومن ثم ارتفاع السعر. وأشار إلى أن هؤلاء التجار لا يقدمون حالياً خدمات ما بعد البيع والصيانة، ولا يوفرون قطع الغيار بشكل مباشر، وانما عبر شركات يتعاقد معها العميل