تجدد الرهانات على انخفاض الجنيه الإسترليني وسط توقعات بركود طويل الأمد

تجددت الرهانات على انخفاض الجنيه الإسترليني وسط توقعات بركود طويل الأمد في المملكة المتحدة، بحسب وكالة بلومبرج.

تتجه العملة البريطانية  بالفعل نحو أسوأ عام لها منذ 2008؛ إذ يرى المستثمرون قدراً محدوداً من الارتفاع للجنيه الإسترليني في الأشهر المقبلة.

ويراهن بعضهم على انخفاض آخر إلى ما دون 1.10 دولار بنهاية العام، بعد أن تراجع هذا الأسبوع مسجّلاً أسوأ أداء بين العملات الرئيسية.

أداء الجنيه الإسترليني

جاءت خسائر الجنيه الإسترليني الأخيرة في الوقت الذي حذر فيه البنك المركزي من استمرار الركود حتى منتصف عام 2024. وبرغم أنَّ صانعي السياسة النقدية قدموا أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ 33 عاماً يوم الخميس، إذ رفعوا تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى في 14 عاماً عند 3%؛ لكنَّهم أشاروا إلى أنَّ المخاوف الاقتصادية قد تجعلهم أكثر حذراً في المستقبل. ويعد هذا الأمر تناقضاً قوياً مع الرسالة المتشددة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

قال جويل كروغر، استراتيجي الأسواق في “إل إم إيه إكس غروب” (LMAX Group)، إنَّ هذا يعني أنَّ فارق العائد مع الولايات المتحدة سيستمر في الاتساع، مع استمرار الضغط على الجنيه الإسترليني. فقد تجاوز الفارق بين السندات الحكومية الأميركية والبريطانية لأجل عامين 160 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2019.

أضاف كروغر: “اضطر بنك إنجلترا إلى إجراء توازن شبه مستحيل بعدم تشديد السياسة أكثر من اللازم مما يفاقم النظرة القاتمة بالفعل لاقتصاد المملكة المتحدة المتعثر، مع عدم الإبقاء على تيسير السياسة للغاية لدرجة يخرج معها التضخم عن السيطرة ويؤدي إلى الفوضى”.

من المُرجح أن يكون المحفز الرئيسي التالي للجنيه، هو ميزانية الحكومة المقرر الإعلان عنها في 17 نوفمبر، بعد أقل من شهرين من مقترحات ليز ترَس للتخفيضات الضريبية غير الممولة، والتي أربكت المستثمرين، ودفعت الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1.035 دولار.

حذرت الحكومة، التي حلّت محل حكومة ترَس بالفعل، من فرض ضرائب أعلى في الوقت الذي تحاول فيه سد فجوة “هائلة” في المالية العامة لبريطانيا.