تشهد الأسواق المحلية في الوقت الحالية أزمة في السكر نتيجة ارتفاع أسعار السكر على خلفية نقص المعروض من المنتج في السلاسل التجارية، وهو ما استغلته بعض السلاسل في زيادة مبيعاتها بعد وصول سعر الكيلو إلى 50 جنيهًا في بعض المحال التجارية.
وأجرى فريق «المال» جولة على السلاسل التجارية الكبرى في القاهرة لمحاولة شراء السكر ومدى توافره للمواطنين، لتجد أن بعض تلك السلاسل تجبر المواطنين على شراء منتجات بأكثر من 200 جنيه وتصل إلى 300 جنيه في البعض الآخر، مقابل الحصول على كيلو سكر فقط، وإذا أرد المواطن كيلو آخر عليه مضاعفة تلك القيم المذكورة.
وعندما حاورت المال أحد المواطنين الذي خرج من أحد السلاسل المشهورة بشارع شهاب بالمهندسين، قال لم يكن في جيبي سوى ثمن 2 كيلو سكر المسعر عند 27 جنيهًا، لكنهم أرادوا مني شراء منتجات بقيمة تتخطى الـ 250 جنيهًا، للحصول على كيلو واحد فقط من السكر، إذا أردت الحصول على 2 كيلو يجب شراء بأكثر من 500 جنيه.
وزعم مدير فرع أحد فروع تلك السلاسل في حديثة للمال أن فرعه باع أكثر من 15 طنًا من السكر خلال الـ 5 أيام الماضية، دون وضع شروط على الموطنين بمبيعات محددة، إلا أن قرار تحديد قيمة الـ200 جنيه مبيعات للحصول على كيلو سكر، ليس قرار الفرع، بل هو قرار الإدارة العليا للسلسلة، وهو موجه لكافة الفروع على حد وصفه، زاعمًا أن هذا بالتنسيق مع وزارة التموين.
ونفى مصد مسئول بوزارة التمويل في تصريحات خاصة للمال عن وجود أي تنسيق مع السلاسل التجارية على تحديد قيمة معينة من المبيعات للحصول على السكر، مشيرًا إلى أن هذا استغلال للتجار لزيادة مبيعاتهم.
قال الكيميائي علاء يوسف، رئيس قطاعات مصانع التكرير بشركة السكر والصناعات التكاملية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه مستهدف خلال الشهر الحالي استقبال 50 ألف طن سكر خام لتكريرها، بالإضافة إلى 100 ألف طن جديدة قبل بدء موسم حصاد قصب السكر.
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر لا تعاني أزمات في إنتاج السكر، مرجعًا الأزمة الي بعض الممارسات في التوزيع و التداول، وأن أزمة ارتفاع أسعار السكر الحر ستتراجع في غضون أسبوع بعد استقبال كميات من السكر الخام المستورد بمصانع التكرير تمهيداً لطرحها في المنافذ.
في السياق ذاته، كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية ، أنه مازال هناك انخفاض في المعروض من السكر في بعض السلاسل وقيام البعض بإخفاء السكر في بعض الأوقات.
وأضاف المنوفي لـ”المال” أنه يجب على وزارة التموين تشديد الرقابة بالإضافة إلى العمل على زيادة المعروض من السكر ما يساهم في تراجع الأسعار.
ويُباع السكر في مصر عبر ثلاثة مستويات أولهما مدعوما عن طريق بطاقات التموين الحكومية بسعر معلن حكومياً بـ12.6 جنيه للكيلو لكنه يباع فعلياً بـ27 جنيهاً، والمستوى الثاني عبر المجمعات الاستهلاكية المملوكة للدولة بسعر 27 جنيهاً والثالث في المتاجر الخاصة بسعر يتراوح بين 45 إلى 50 جنيها.