أظهرت بيانات أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى أعلى مستوى في 24 عاما عند 78.62 % في يونيو، بما يفوق التوقعات قليلا، مدفوعا بتأثير الحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار السلع وتراجع قيمة الليرة، بحسب وكالة رويترز.
وقال معهد الإحصاءات التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 4.95 % على أساس شهري، مقارنة مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز بارتفاع 5.38 %. وعلى أساس سنوي، كان من المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين قراءة تبلغ 78.35 %.
مؤشر أسعار المنتجين يقفز 6.77 % على أساس شهري في يونيو
وقفز مؤشر أسعار المنتجين 6.77 % على أساس شهري في يونيو، ليسجل زيادة سنوية بنسبة 138.31%.
من ناحية أخرى، قالت وزارة التجارة أول أمس السبت إن العجز التجاري في تركيا قفز 184.3 % على أساس سنوي في يونيو إلى 8.16 مليار دولار مع استمرار زيادة تكاليف استيراد الطاقة بما يساهم في اتساع العجز.
وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة أسعار السلع الأولية العالمية، مما يعرض للخطر برنامج أنقرة الاقتصادي الجديد الذي يهدف لمعالجة التضخم المرتفع بفائض في ميزان المعاملات الجارية.
الصادرات التركية تنمو 18.5% في يونيو
وكشفت البيانات أيضا أن الصادرات التركية زادت 18.5 % إلى 23.40 مليار دولار في يونيو في حين قفزت الواردات 39.6 % إلى 31.56 مليار دولار.
وسجل العجز التجاري في النصف الأول من العام 51.37 مليار دولار بزيادة 142.5 % على أساس سنوي.
رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا
وفي مطلع الشهر الجاري، أعلن الرئيس التركي رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا بـ 25% في عام 2022 ليرتفع لـ5500 ليرة تركية شهريًا.
وأصدر اتحاد نقابات أرباب العمل في تركيا (تيسك) في وقت سابق بيانًا حول الزيادة المؤقتة المتوقعة في الحد الأدنى للأجور وقال: “نحن على استعداد للتعاون من أجل الوصول إلى صيغة من شأنها توفير حل يُرضي جميع الأطراف، وسوف نعمل على تقييم الحد الأدنى بشكل إيجابي وسنكون على الطاولة”.
تم تحديد زيادة الحد الأدنى للأجور، والتي تم إجراؤها في السابق مرتين سنويًا وفقًا للتضخم، في بداية العام اعتبارًا من عام 2016 وتم ترتيبها لتكون مرة واحدة في العام من بعد ذلك. وكان سبب الزيادة المؤقتة في الحد الأدنى للأجور هذا العام هو معدل الزيادة في التضخم.