كشفت أجهزة وزارة الداخلية واقعة تهرب من الضرائب لإحدى شركات السيارات بمحافظة القاهرة، بقيمة تجاوزت 5.7 مليار جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية مع الممثل القانوني لها، مع التحقيق معه.
جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الاقتصادي، الواقعة.
وأوضحت التحريات، أن الممثل القانوني لإحدى شركات السيارات -كائنة بمحافظة القاهرة- يزاول نشاطًا بمجال تجارة السيارات والموتوسيكلات، محققًا أرباحًا مالية طائلة دون سداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة.
وباستكمال التحريات وجمع المعلومات، أمكن حصر نشاطه عن عامي 2013 و2014، من خلال إقراراته المقدمة لمأمورية الضرائب العامة والقيمة المضافة عن ذات الفترة.
واتضح إخفاء مبلغ وقدره 5 مليارات و781 مليونًا و127 ألفًا و633 جنيهًا عن مأمورية ضرائب القيمة المضافة المختصة بمحاسبته.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم الاقتصادية والتصدي لمحاولات التهرب من الرسوم الجمركية.
واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.