شهد سهما شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية “فوديكو” والحديثة للمواد العازلة “مودرن” تحركات صعودية جنونية تجاوزت الـ 140% في فترة أقل من شهرين ليخالفان بذلك الأداء العام للسوق الذي شهد تعاملات هادئة خلال الفترة المذكورة.
وبرغم أن السهمين من الاسهم ذات السيولة المنخفضة التي تنخفض فيها نسب التداول الحر أو ما تسمى بأوراق “المضاربات”، لكن برأي متعاملون ومحللون فإن صعودهم هذه المرة ارتبط باخبار جوهرية، إذ تلقى مساهمو “مودرن” مطلع يناير الماضي عرضا للاستحواذ، بينما أعلنت “فوديكو” عن دخول 192 فدان تابعة للشركة للحيز العمراني.
وبحسب ما أظهرته شاشات تداول البورصة صعد سهم “مودرن” من مستوى 1.31 إلى 3.19 جنيه منذ تلقي عرض الاستحواذ مسجلاً ارتفعاً بنحو 143 %، كما قفز سهم “فوديكو” خلال اسابيع قليلة من مستوى 5.33 إلى 12.82 جنيه مع ختام جلسة تداول اليوم بنمو 140.5%.
يذكر أن مؤشر “egx30” الرئيسي للبورصة قد حقق مكاسب بنحو 1.5% فقط خلال الشهر المذكور ليغلق مع نهاية جلسة اليوم عند مستوى 13915 نقطة، مقابل 13729 نقطة.
وفي 9 يناير الماضي، أعلنت شركة الحديثة للمواد العازلة – مودرن، إن المساهمين الرئيسيين بالشركة قد تلقوا عرض غير ملزم من شركة سيكا مصر لكيماويات مواد البناء لشراء كامل حصتهم في “مودرن”.
وقالت الشركة في بيان للبورصة حينها أن كل من شركة رولاكو اى جى بى انفستمنتس، ووليد جمال الدين وأفراد عائلته وأطرافه المرتبطة (المساهمين الرئيسيين) تلقوا عرضاً غير ملزم لشراء كامل الأسهم المملوكة لهم في مودرن، والمقدم من شركة سيكا مصر لكيماويات مواد البناء.
وأضافت: “يتم تنفيذ البيع من خلال عرض شراء إجباري يتم التقدم به من سيكا مصر حتى 100 % من أسهم الشركة”.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة أعلنت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية -فوديكو، يوم 22 يناير الماضي عن دخول مسطح أرض تمتلكها الشركة في محافظة الإسماعيلية الحيز العمراني المعتمد من المحافظة.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة حينها أن مساحة تلك الأرض تبلغ 195 فدان تابعة لـ”فوديكو” تتضمن حوالي 38 فدان تمثل الأراضي المقام عليها مصانع الشركة.
وأشارت “فوديكو” إلى أنه تم تحويل تلك المساحة من أرض زراعية إلى أرض سكنية.
وأكدت أن دخول تلك الأراض الحيز العمراني تعد من الأحداث الهامة التي تؤثر على الأسعار السوقية للشركة بصورة مباشرة.
يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أقرت في 2016 تعديل قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة بإضافة مادة جديدة تعطى للهيئة الحق فى إلزام الشركات المقيد لها أسهم بالبورصة بتقديم دراسة قيمة عادلة للسهم فى الحالات التى يشهد فيها السهم تغيراً كبيراً فى خلال فترة وجيزة بما لا يتناسب مع نتائج أعمال الشركة أو اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة ووجود أخبار جوهرية تبرر ذلك.
وجاء القرار في ضوء اختصاص الهيئة بتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين فيها وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
وكشفت الهيئة أن المادة المضافة برقم 34 مكرراً تنص على: “تطلب الهيئة من الشركة المقيد لها أسهم بالبورصة دراسة للقيمة العادلة لسهم الشركة وذلك في حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكبر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بنسبة أكبر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق والقطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة ونتائج أعمال الشركة المصدرة ومدى وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغير”.
وعلى الشركة تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلات الهيئة بإعداد الدراسة وملخص لها على أن يتم إرسالهما للهيئة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ طلب الهيئة، ويتم نشر ملخص الدراسة على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكتروني للبورصة، وكذا نشره بالصفحة الرئيسية للموقع الالكتروني للشركة المصدرة”.
وأكدت الهيئة لن تلجأ لطلب دراسة قيمة عادلة إلا إذا استشعرت بأن التحركات السعرية للسهم خلال مدة زمنية قصيرة نسبياً قد تكون مبالغا فيها ولا يتضح تبرير لها فى ضوء أوضاع التداول بالبورصة أو التحركات السعرية للقطاع أو ما هو منشور من نتائج أداء الشركة أو إفصاح عن أحداث جوهرية.